محامون دوليون يقدمون دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب في غزة

فلسطين المحتلة – المساء برس|

تقدّم فريق من المحامين الدوليين، بما فيهم عدد من الفلسطينيين، يوم الجمعة يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، يتضمن دعوى ضد غسان عليان، رئيس وحدة “منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة، وذلك لتورطهما في تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة.

وقد اعتبر البلاغ أن تصرفات هذين المسؤولين تشكل عنصراً من عناصر جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة حرب، وجرائم ضد الإنسانية بموجب “نظام روما الأساسي”. 

وذكر البلاغ أن غسان عليان كان له دور رئيسي في تنفيذ سياسة حرمان متعمد استهدفت المدنيين في قطاع غزة منذ كتوبر 2023، حيث فرض قيوداً شاملة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، كما منع دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى مجاعة جماعية وأزمة إنسانية حادة، شملت وفيات بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.

ركز البلاغ على جريمة التجويع باعتبارها وسيلة حرب، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويُعد جريمة إبادة جماعية إذا تم تنفيذها بقصد تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية جزئياً أو كلياً.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أكدت في قرار صادر عام 2021 اختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة. 

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير “الأمن” السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لاتهامهم باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على غزة.

وفي وقت سابق، قدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية قضايا للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات الإيطالية تطالب فيها باعتقال اللواء الإسرائيلي غسان عليان بتهم ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.