الإصلاح يصعّد سياسياً ضد شركائه في السلطة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي
خاص – المساء برس|
يقود حزب الإصلاح أبرز ذراع للسعودية في جنوب اليمن وشرقه، تصعيداً سياسياً ضد شركائه في السلطة التي منحتهم إياها السعودية فيما يسمى المجلس القيادي الرئاسي المشكل في أبريل 2022 برئاسة رشاد العليمي.
ويتخذ الإصلاح من قضايا الفساد والصراع الإداري وتقاسم السلطة في جنوب اليمن غطاء لهذا التصعيد ضد خصومه الذين يشاركهم السلطة الشكلية التي يقودها ويتحكم بها التحالف السعودي الإماراتي تحت مسمى (تحالف دعم واستعادة الشرعية في اليمن).
ومؤخراً دفع الإصلاح بعدد من برلمانييه إلى توجيه اتهامات ضد حكومة احمد عوض بن مبارك بتعمدها إخفاء تقارير ملفات فساد حكومية في الوقت الذي يتورط فيه مسؤولوا حزب الإصلاح في سلطة العليمي في قضايا فساد تتجاوز تلك التي يحاول الإصلاح تسليط الضوء عليها لفضح خصومه في السلطة.
وفي هذا السياق أيضاً قال علي عشال القيادي في حزب الإصلاح وعضو البرلمان التابع لحكومة التحالف السعودي عن الحزب، إن هناك انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، وبقاء الأمر مجرد ضجيج إعلامي دون أثر ملموس.
وكان عشال قد عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير الخاصة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تتضمن أسماء متورطين في قضايا فساد على رأسهم محافظ المهرة السابق.
وفي هذا السياق أيضاً نشرت وسائل إعلام موالية لحزب الإصلاح إن المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات والمشارك في سلطة العليمي (الشكلية) يمارس ضغوطاً على مجلس العليميي الرئاسي لإيقاف نشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتجنب الكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد والنهب.