ليس حلا للقضية بل تصفية لها تسريب اتفاق سعودي “إسرائيلي” لوقف الحرب على غزة

متابعات – المساء برس|

فيما تحدثت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن تحقيق تقدم بين إسرائيل والسعودية في المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات غير أن مسؤولين صهاينة أكدوا أن التقارب لا يعدو كونه محاولات للطرفين لتحقيق مصالح ذاتية يظن كل طرف أنه سينالها من الآخر.

ويرى المراقبون أن السعودي يرجو أن تقدم الولايات المتحدة للسعودية مزايا إستراتيجية مثل “اتفاقية دفاع مشترك”، وامتلاك قدرات نووية مدنية، ومبيعات أسلحة متطورة في إطار الحزمة التي قد يشملها التطبيع مع إسرائيل، فضلا عن المنفعة الخاصة بتوطيد الملك لمحمد ابن سلمان، أما الكيان الصهيوني سيوسع من قاعدة علاقاته مع الدول العربية والإسلامية الكبرى وتعزيز العزلة الدولية على محور المقاومة فضلا عما سيترتب على ذلك من مزايا اقتصادية للكيان في الأسواق العربية والإسلامية.

ويرى مراقبون أن تسريب اتفاق وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع هو جزء من مسار تصفية القضية الفلسطينية تماما، لا سيما وأن السعودية تخلت عن مطلبها السابق الذي كانت السعودية تعتبره من مكاسبها في تحسين صورتها وتقديمها زعيمة كبرى للعالم العربي عندما يعترف الكيان الصهيونية بصراحة بدولة فلسطينية، وبدلًا من ذلك، وافقت على تعهد إسرائيلي “مبهم” بشأن ضمان “مسار نحو دولة فلسطينية”، وهي صيغة سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وأشار تقرير هارتس إلى أن السعودية، وعلى مدار سنوات، تمسكت بمطلب الاعتراف بدولة فلسطينية شرطا للتطبيع مع إسرائيل، إلا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بات يرى أن إحراز تقدم شكلي بهذا الملف كافٍ لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام والنخبة السياسية والدينية في السعودية. من جهته، يعتقد نتانياهو أن قاعدته الجماهيرية ستتقبل الصيغة “المبهمة” المتعلقة بمسار الدولة الفلسطينية، والتي لا تلزم إسرائيل بخطوات ملموسة.

التقرير ربط بين التطبيع المحتمل وإبرام اتفاق جديد حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إذ تسعى السعودية لإنهاء الحرب على القطاع والمشاركة في إعادة إعمار غزة، بينما ترغب إسرائيل في مشاركة دول عربية “معتدلة” في هذه الجهود، مع توجيه أموال سعودية إلى القطاع بعد الحرب. ووفق التسريبات، من المتوقع أن يكون الاتفاق المرتقب على مرحلتين الأولى تشمل إطلاق سراح النساء، المرضى، كبار السن فوق 50 عامًا، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وتوقف العمليات العسكرية في غزة لفترة غير محددة مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي وفق جدول زمني غير محدد.

أما المرحلة الثانية تتضمن توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية، التي ستقود، بالتعاون مع ائتلاف يضم السلطة الفلسطينية، جهود إعادة إعمار القطاع، مع ضمان أمن إسرائيل، غير أن الخطة تواجه معارضة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصة من حزب “عوتسما يهوديت” الذي أعلن أنه بسبب “التفاوض على اتفاق غير مسؤول” ورفض الشروع بإجراءات إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، للتصويت، فإن الحزب سيتصرف في الكنيست وفق قراراته الخاصة، وليس بناء على الالتزامات الائتلافية؛ كما أعرب حزب “الصهيونية الدينية” عن رفضه لأي اتفاق يتضمن الإفراج عن “مخربين”، وفق تعبيره.