الكنيست الإسرائيلي يناقش قانونًا لمنع إقامة دولة فلسطينية

فلسطين المحتلة – المساء برس|

قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء أن كتلة لوبي “أرض إسرائيل” في الكنيست الإسرائيلي طرحت مشروع قانون جديد، يهدف إلى منع أي اتفاق سياسي مستقبلي يتضمن تسليم أراضٍ في الضفة الغربية أو إقامة دولة فلسطينية.

وأشارت إلى أن المشروع، الذي يحمل اسم “أمن إسرائيل”، يفرض شروطاً صارمة لتمرير مثل هذه الاتفاقيات، أبرزها موافقة أغلبية عظمى من أعضاء الكنيست.

وفقاً لصحيفة “إسرائيل هيوم”، فإن مشروع القانون يشترط تصويت الأغلبية العظمى 80 عضوًا من أصل 120 في الكنيست على أي اتفاق ينص على تسليم أراضٍ أو إقامة دولة فلسطينية.

وفي حال في حال عدم تحقيق الأغلبية العظمى، يتطلب القانون موافقة أغلبية مطلقة (61 عضواً) واستفتاء شعبي عام.

القانون الجديد يعد تعديلاً على قانون الاستفتاء الحالي، ليشمل لأول مرة جميع الأراضي في الضفة الغربية والمياه الإقليمية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن تناقش لجنة الدستور في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست سيمحا روتمان، المشروع قريباً.

ويُعد روتمان من أبرز قادة لوبي “أرض إسرائيل”، الذي يسعى لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومنع أي تنازلات مستقبلية في هذا الملف.

يأتي هذا المقترح بعد قرار سابق للكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية، والذي حصل على أغلبية كبيرة.

ويرى لوبي “أرض إسرائيل” أن تمرير القانون الجديد أصبح ضرورياً في أعقاب التحولات الأمنية والسياسية الأخيرة، خاصة بعد السابع من أكتوبر، حيث زعم اللوبي أن “المقاتلين الفلسطينيين يشكلون خطراً على أمن حدود إسرائيل”.

واعتقر رؤساء لوبي “أرض إسرائيل” أن هناك “إجماعاً واسعاً” بين المجتمع الإسرائيلي وأعضاء الكنيست على رفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرين المشروع خطوة لتثبيت موقف الاحتلال المستقبلي، وتعزيز ما وصفوه بـ”أمن إسرائيل”.

ويمثل القانون تصعيداً جديداً في سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويؤكد اتجاهها نحو إغلاق أي أفق سياسي يمكن أن يؤدي إلى حل الدولتين.