بخصوص صرف المرتبات.. اللجنة البرلمانية الخاصة انتهت الليلة من مناقشة قانون فاتورة الصرف

خاص – المساء برس|

أعلن الدكتور علي الزنم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بقانون الآلية المؤقتة لصرف المرتبات في صنعاء، عن الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة عبر الاقتراض المؤقت من المؤسسات الحكومية الإيرادية. وأشار الزنم.

وفي منشور على حسابه بمنصة “إكس”، أشار الدكتور الزنم إلى أن مشروع القانون في مراحله النهائية وسيُعرض قريبًا على مجلس النواب للتصويت عليه.

وأكد الزنم ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات المتعلقة بمشروع القانون، داعيًا إلى انتظار الصيغة النهائية التي سيتم إقرارها.

وتستعد حكومة صنعاء لاستئناف صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بآلية صرف نصف راتب شهريًا، وهي خطوة تأتي وسط استمرار انقطاع المرتبات منذ نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت التحالف السعودي الإماراتي وأدواته المحلية لنقل البنك المركزي ضمن استراتيجية فرض حصار مالي واقتصادي على اليمنيين، بهدف الضغط على حكومة صنعاء للاستسلام عسكريًا. هذه الخطوة تسببت في أزمة اقتصادية خانقة أثرت على مختلف جوانب الحياة في البلاد، وأدت إلى توقف صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سبع سنوات.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في صنعاء ضمن جهود التخفيف من معاناة المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمن بسبب الحرب المستمرة والحصار المفروض على البلاد.