حملات إعلامية تكشف فساد وزراء في حكومة بن مبارك وسط أنباء عن تغييرات واسعة

متابعات خاصة- المساء برس|

تسارعت الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، للكشف عن قضايا فساد طالت عدداً من وزراء حكومة معين عبد الملك، وسط أنباء عن ترتيبات لإجراء تغييرات واسعة في الحكومة.

الصحفيون الجنوبيون، ومن أبرزهم فتحي بن لزرق وصالح الحنشي، مدير إذاعة أبين السابق، نشروا وثائق تكشف عن فساد في مؤسسات الدولة، ما أثار جدلاً واسعاً حول إمكانية إطاحة عدد من الوزراء المتهمين بالتورط في قضايا مالية.

من بين الأسماء التي تم تسليط الضوء عليها، معمر الإيراني، الذي يشغل ثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية، بالإضافة إلى وزير الإعلام والثقافة، معمر الأرياني، الذي وردت في الوثائق اتهامات له بنهب خمسة ملايين دولار سنوياً من عائدات تذاكر الطيران المخصصة لصندوق السياحة.

كما استهدفت الحملات وزير الدولة في حكومة الانتقالي، عبد الناصر الولي، الذي قيل إنه استغل نفوذه للسطو على ممتلكات المواطنين، ومن أبرز هذه الاتهامات الاستيلاء على منزل أحد المواطنين في منطقة خط التسعين بعدن. بالإضافة إلى وزراء آخرين في الحكومة بينهم وزير النقل والنفط والكهرباء، الذين طالتهم تهم الفساد واستغلال المناصب.

الحملة الإعلامية لم تقتصر على الصحفيين المعارضين، بل شملت أيضاً صحفيين مقربين من المجلس الانتقالي، الذين استهدفوا وزير الكهرباء الذي يقيم حالياً في تركيا، في وقت حساس يسبق ترتيبات سياسية جديدة.

ووفقاً لمصادر حكومية، فإن هذه الحملات تعد جزءاً من تحركات تهدف إلى رفع الغطاء عن بعض الوزراء تمهيداً لإقالتهم، في وقت يتصاعد فيه الحديث عن إصلاحات واسعة قد تشمل تغييرات في الحكومة الحالية.

تزامن هذا مع إعلان رئيس الحكومة، معين عبد الملك، عن إطلاق حملة جديدة للإصلاحات والتغيير من العاصمة عدن، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن تقديم طلب من المجلس الانتقالي إلى الرئيس رشاد العليمي يتضمن إقالة عشرة وزراء من أصل 24 في الحكومة، مع منح بن مبارك فترة إضافية لتحسين الأوضاع.

صحيفة “الأمناء” نقلت عن مصادرها تأكيدها موافقة أعضاء المجلس الرئاسي على تمديد فترة عمل بن مبارك، رغم أن بعض المصادر الدبلوماسية أبدت شكوكها حول قبول المملكة العربية السعودية لهذا القرار، في ظل الضغوط المستمرة لإقالته مقابل دعم مالي جديد للبنك المركزي.

وفي خضم هذه التطورات، يحاول بن مبارك تبرير تدهور الأوضاع الاقتصادية عبر تحميل وزرائه مسؤولية الانقلاب عليه ورفضهم توريد العائدات إلى البنك المركزي، في خطوة يرمي من خلالها لتبرير فشله في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.