مباحثات سعودية أمريكية بشأن الذكاء الاصطناعي.. هل سيتحول إلى أداة مراقبة وتجسس متقدمة في اليمن؟

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

في ظل الصراعات الإقليمية المعقدة والتطورات العسكرية المتصاعدة، تبرز التساؤلات حول احتمالية لجوء السعودية إلى تطوير تقنيات تجسس حديثة لتعزيز عملياتها التجسسية في اليمن ضد حكومة صنعاء، خاصة في ظل تزايد التنسيق التكنولوجي بينها وبين الولايات المتحدة.

ويؤكد مراقبون إن حالة الحرب التي لم تتوقف بين اليمن والسعودية والتي بدأت بشن عدوان تحالف عسكري بقيادة سعودية ضد صنعاء منذ مارس 2015، فإن مسألة تعزيز التجسس خطوة متوقعة من السعودية التي تدفع بها الولايات المتحدة لاستئناف التصعيد ضد اليمن برياً.

التجربة الإسرائيلية مع حزب الله قد تكون مصدر إلهام؛ فإسرائيل، التي اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المجمّعة من شبكات ووسائط التجسس المزروعة في لبنان، تمكنت من فلترة المعلومات بسرعة وفعالية، مما منحها ميزة استراتيجية في جمع المعلومات الحساسة مكنتها من استغلالها لضرب قيادة حزب الله في محاولة فاشلة لفك ارتباط جبهة الشمال عن جبهة غزة.

ونظراً للتحركات الأخيرة للسعودية والولايات المتحدة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في السعودية فإن المتوقع أن يحدث قريباً تطوير سعودي للنشاط التجسسي داخل اليمن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على غرار ما فعلته إسرائيل ضد حزب الله.

اللقاء الأخير في 30 اكتوبر المنصرم الذي جمع كيرت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي، مع مساعد العيبان، مستشار الأمن القومي السعودي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة، يُقرأ في سياق التطورات الحالية وتزامنه مع تحركات أخرى عسكرية ضد صنعاء كمؤشر واضح على نية واشنطن والرياض التصعيد ضد صنعاء عسكرياً وهو ما يتطلب قبل ذلك جمع أكبر قدر من المعلومات الاستخبارية خاصة بعد الفشل الذريع للولايات المتحدة في مواجهة اليمن في البحر الأحمر بسبب شحّة المعلومات الاستخبارية الحقيقية عن صنعاء وقواتها المسلحة ومخازن أسلحتها الاستراتيجية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة لهيئة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، بحسب تبريرات القادة العسكريين الامريكيين الذين جرى استجوابهم أمام الكونجرس الأمريكي أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية عن سبب فشل تصديهم للهجمات اليمنية التي تُشن على كيان الاحتلال الإسرائيلي أو على السفن التجارية الامريكية والبريطانية والسفن الحربية الأمريكية التي كانت منتشرة في البحر الاحمر وعن سبب فشل الأسطول الأمريكي الخامس في تدمير القدرات العسكرية اليمنية وتحييد جبهة الإسناد اليمنية، كما أن اللافت في الأمر أيضاً ان الحديث عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين مسؤولين أمريكيين وسعوديين بينهم مستشار الأمن القومي السعودي ووزير الاتصالات السعودي يأتي بعد أسابيع قليلة على إتاحة الولايات المتحدة لتقنية الانترنت الفضائي للبث في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي من بين بقية الدول العربية الأخرى التي لم يُسمح لها أو لم تسمح أنظمتها السياسية بتشغيل هذه التقنية بسبب المعلومات التي تكشفت عن هذه التقنية والتي ارتبطت بشكل رسمي بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والبنتاغون ويتم استغلالها لأغراض عسكرية وتجسسية ضد دول بعينها وهو ما يُتوقع معه إخضاع بيانات الإنترنت الفضائي لتقنيات الذكاء الاصطناعي لفلترة المعلومات والصور والبيانات وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التجسسية ضد الجيش اليمني التابع لحكومة صنعاء.

كما أن محاولة الولايات المتحدة تغليف تحركاتها بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الرياض بأنها متعلقة بقضايا البيئة كما ورد في البيان الرسمي الأمريكي المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، كانت محاولة فاشلة لتغطية الهدف الحقيقي من اللقاء وما خلفه والذي يتضح من خلال معرفة أن الطرف السعودي في هذا اللقاء تمثل بمستشار الأمن القومي السعودي ومعه وزير الاتصالات أيضاً ما يعني أن اللقاء وما سيتبعه من ترتيبات وتحركات لا علاقة لها بالبيئة حسب المزاعم الأمريكية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تصاعدت فيه التوترات العسكرية في المنطقة، حيث أعلنت حكومة صنعاء في اليمن الحرب على إسرائيل في أكتوبر 2023، دعماً للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقد قامت صنعاء بخطوات قوية، منها قطع الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل من البحر الأحمر، مما أثار استياء واشنطن ولندن، اللتين شنتا حملة عسكرية على صنعاء منذ يناير 2024 بهدف كسر الحصار. إلا أن صنعاء ظلت ثابتة، وأثبتت مقاومة فعّالة ضد الضغوط الدولية، مما يعكس إصراراً على لعب دور إقليمي بارز.

من جهة أخرى، تشهد المناطق الجنوبية وجنوب غرب اليمن تحركات عسكرية متزايدة للفصائل المسلحة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، وخاصة في السواحل الجنوبية الغربية بقيادة طارق صالح المدعوم من الإمارات. ويُرجّح أن الولايات المتحدة تدفع نحو تصعيد بري في محاولة للضغط على حكومة صنعاء عبر هذه الأدوات المحلية لتحقيق ما فشلت واشنطن في تحقيقه عسكرياً وبشكل مباشر على مدى الـ 10 أشهر التي مضت.