خطة أمريكية إسرائيلية: توظيف مرتزقة بصلاحيات قتل لإبادة الفلسطينيين في غزة تحت غطاء “أمني”
خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|
في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يكشف تقرير مفزع عن تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية مع كيان الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية. إذ لم تكتفِ واشنطن بدعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، بل تسعى اليوم إلى توفير مرتزقة أجانب من عناصر الجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي السابقين، للعمل كأدوات لقتل الفلسطينيين وإحكام الحصار عليهم في قطاع غزة تحت مسميات شركات أمن خاصة تمولها الولايات المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار كتمويل ابتدائي لمدة 6 أشهر.
وتشير التقارير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس بشكل نشط خطة لنشر عناصر من شركات أمنية أمريكية خاصة تحت ذريعة تقديم “مساعدات إنسانية” في غزة، وهو تلاعب واضح بالمفاهيم الإنسانية لتمرير أجندة تهدف إلى إبادة الفلسطينيين واستعمار أرضهم. فبحسب تحقيق نشره موقع “Drop Site News” رصده وترجمه “المساء برس”، اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لمناقشة هذه الخطة الإجرامية، التي تقدمها شركة GDC وبالشراكة مع شركة Constellis للمرتزقة التي تتبع الشركة الأم (بلاك ووتر)، والتي اشتهرت بسجلها الدموي في مناطق الصراع مثل العراق وأفغانستان واليمن.
ويتضح من الخطة التي يقودها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي موتي كاهانا أن الهدف ليس تقديم المساعدات بل إخضاع الفلسطينيين لرقابة أمنية شديدة تحت مسمى “المجتمعات المسورة”، حيث سيخضع الفلسطينيون لفحوصات بيومترية مشينة لتحديد من يستحق المساعدة وتحديد من يسميهم كاهانا “الإرهابيين”. بل ويذهب كاهانا أبعد من ذلك، حيث يهدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن “الإرهابيين سيحصلون على رصاصة”، وهو تعبير صريح عن نوايا الاحتلال لتصفية الفلسطينيين تحت ستار “المساعدات”.
هذه الجريمة الجديدة التي يعدها الكيان الإسرائيلي بمباركة أمريكية تكشف عن وجه آخر للاحتلال، يعتمد على خصخصة الحروب عبر شركات مرتزقة مدفوعة الأجر، كما حدث في العراق وأفغانستان حيث ارتكبت تلك الشركات جرائم مروعة بحق المدنيين. وشركات مثل Constellis، التي تضم عناصر من بلاك ووتر السيئة السمعة، تتحرك اليوم لتطبيق خطط إبادة في غزة.
الولايات المتحدة، التي تزعم حرصها على حقوق الإنسان، هي شريك رئيسي في هذه الجرائم. فدعمها لإسرائيل بالأسلحة والمعدات والمليارات من الدولارات لا يخفى على أحد، والآن تفتح الأبواب لشركات مرتزقة أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين لتعزيز آلة القتل الإسرائيلية. ما يجعل ما يفعله الكيان بحق الفلسطينيين ليس مجرد حرب عليهم بل حرب على الإنسانية.
وفي حين تسعى هذه الشركات إلى إدارة المعابر الفلسطينية والتحكم في المساعدات، يبقى الهدف الواضح هو تحويل غزة إلى سجن كبير تحت إدارة مرتزقة أجانب مدججين بالسلاح لهم صلاحية قتل الفلسطينيين، وخاضعين لأوامر الاحتلال الإسرائيلي. هذه الخطط ليست إلا حلقة جديدة من مسلسل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي وعربي وتواطؤ ومشاركة أمريكية فاضحة.
ويشير مراقبون إلى أن ما يخطط له العدو الإسرائيلي يستدعي من المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم المنظمة التي ترتكب باسم “المساعدات الإنسانية”. فالولايات المتحدة وإسرائيل ليستا سوى وجهين لعملة واحدة، تسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني واستعباده، باستخدام المرتزقة كأدوات للسيطرة والحصار.