الاحتلال فوق القانون ؟.. انتهاكات بلا حدود في ظل صمت دولي مريب
محمد بن عامر – المساء برس|
تظهر الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان بوضوح ازدواجية المعايير الدولية، وتبرز مدى عجز المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة وقوات اليونيفيل، عن لجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي.
فمنذ عام 1978، تتواجد قوات اليونيفيل، بأعداد تُقارب 10 آلاف جندي، لمراقبة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة واتفاقياتها في الحدود الجنوبية للبنان.
لكن هل حققت هذه القوة الدولية أي نجاح يذكر؟ الجواب، للأسف، لا.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت حماية غطاء أممي واضح، تستمر في انتهاك سيادة الدول المجاورة، وتخرق قرارات الأمم المتحدة بكلِّ وقاحة، دونما أي رادع يذكر. لا حرب تمنع، ولا اشتباك يوقف، ولا اعتداء يردع، فهي تنتقي وقتها ومكانها لتنفيذ اعتداءاتها مستندة إلى شعور بالحصانة المطلقة.
الهجوم الأخير على ثلاثة معسكرات تابعة لليونيفيل في 10 أكتوبر، والذي أسفر عن إصابة حفظة سلام، ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وتأكيدًا على أن هذا الــكــيــان يعمل فوق القانون، بفضل الحماية الأممية المتواطئة، ودليلًا إضافيًا على أنه يشكل أكبر تهديد على الأمن والسلم الدوليين.
قوات اليونيفيل وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية نددت بهذه الهجمات، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وقالت إنها “غير مقبولة على الإطلاق”.
هذه الإدانات، مثل سابقاتها، تبقى حبراً على ورق طالما أن قوات الاحتلال تُصرّ على تجاهلها، وتنتهك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين في غزة ولبنان أمام مرأى ومسمع هذا العالم المنافق الجبان.
على ما يبدو أن الجماعات اليهودية اليمينية المتطرفة هي من تتحكم بزمام الأمور، وتقود المنطقة بأكملها نحو المزيد من الدماء والدمار، في ظل صمت دولي مريب، يشجعها على التمادي في جرائمها.
إنّ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو:
ما هو دور الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل إذا لم تتمكن من حماية نفسها، فما بالك بحماية المدنيين وسيادة الدول؟
ألا يكفي هذا الكمّ الهائل من الانتهاكات المتكررة لإثارة غضب المجتمع الدولي، وإجباره على اتخاذ إجراءات حاسمةٍ لِكبح جماح الاحتلال، وإجباره على احترام القانون الدولي؟ أم أنّه فوق القانون، بفضل حصانة دولية مطلقة؟
من حائط الكاتب على منصة “أكس”