معهد أمريكي: الفشل الأمريكي في البحر الأحمر: استراتيجية مدمرة للاقتصاد واستنزاف لدافعي الضرائب

خاص – المساء برس| ترجمة وإعادة تحرير: يحيى محمد الشرفي|

كتب مايك فريدينبورج، في معهد كوينسي، المتخصص بدراسات الدفاع الأمريكية، مقالاً مطولاً، رصده وترجمه “المساء برس”، سلط فيه الكاتب الضوء على ما وصفه بـ”الفشل الأمريكي والسياسات العسكرية الغير مبررة” في البحر الأحمر، مبرزاً استنزاف موارد الولايات المتحدة دون تحقيق أي فائدة ملموسة، كما أظهر المقال أن “إيران والحوثيين كخصوم يستخدمون استراتيجيات بسيطة ولكنها فعالة في مواجهة الهيمنة الأمريكية”.

منذ أن قررت حكومة الولايات المتحدة الانغماس في حماية “الشحن العالمي” من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تبنت استراتيجية عسكرية مكلفة ومثيرة للجدل تستهلك مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. في حين أن الولايات المتحدة تبعد أكثر من 7000 ميل عن هذه المنطقة، نجد أنها تتدخل تحت ذريعة حماية المصالح العالمية، ولكن الحقيقة الواضحة أن هذا التدخل يهدف إلى تعزيز نفوذها الإمبريالي في الشرق الأوسط، وزيادة أرباح شركات الدفاع الأمريكية، التي تعمل وكأنها تدير السياسة الخارجية للبلاد.

الإنفاق الصاروخي الفاحش: كيف يتم خداع دافعي الضرائب؟

في حين يعاني المواطن الأمريكي من أزمات اقتصادية متزايدة وارتفاع الديون الوطنية، تقوم الحكومة الأمريكية بإلقاء مليارات الدولارات في حرب لا علاقة لها بمصالح الشعب الأمريكي. فهل يعلم المواطن الأمريكي أن حكومته تنفق أكثر من مليار دولار على الدفاع الصاروخي والقصف في اليمن؟! هل يدرك هؤلاء أن صواريخ قيمتها ملايين الدولارات تُستخدم لإسقاط طائرات بدون طيار رخيصة الثمن أطلقها الحوثيون؟!

خداع مستمر: الإنفاق على حرب لا طائل منها

إن تكاليف هذه الحرب على دافعي الضرائب الأمريكيين ضخمة وغير مبررة، إذ يتم إنفاق الملايين على كل صاروخ مثل RIM-116 SeaRAM، الذي تبلغ تكلفته حوالي مليون دولار، في حين أن الحوثيين يستخدمون طائرات بدون طيار لا تتجاوز تكلفتها بضعة آلاف من الدولارات. الحكومة الأمريكية، التي تدعي أنها تحمي الأمن العالمي، في الواقع تقوم بتضخيم الأرباح لشركات تصنيع السلاح الأمريكية على حساب الشعب الأمريكي. لا يبدو أن واشنطن تتوقف ولو للحظة لتسأل نفسها: لماذا نستنزف مليارات الدولارات لمواجهة تهديدات بسيطة في حين أن الوضع الداخلي للولايات المتحدة يتدهور؟!

الهيمنة الاقتصادية والعسكرية: مَن المستفيد؟

بعيدًا عن الدفاع المزعوم عن التجارة العالمية، يكمن الهدف الحقيقي خلف هذه الحرب في حماية مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية في المنطقة. اليمن، الدولة الفقيرة التي تعاني من حرب مستمرة، أصبحت ساحة لصراع قوى عظمى لا تكترث لأرواح المدنيين أو لمستقبل البلاد. الولايات المتحدة تواصل استنزاف مواردها ليس لتحقيق أي مكاسب استراتيجية، بل لضمان استمرار تدفق الأموال لشركات الدفاع والمتعاقدين العسكريين، الذين يديرون اللعبة من خلف الكواليس.

تكنولوجيا متقدمة مقابل فشل ميداني

في حين أن الابتكار التكنولوجي أدى إلى خفض كبير في تكلفة التصنيع في العديد من القطاعات المدنية، فإن قطاع الدفاع الأمريكي يسير في الاتجاه المعاكس. الفساد والسيطرة المطلقة لشركات السلاح على صناعة القرار في البنتاغون والكونغرس جعلت تكلفة الصواريخ وأسلحة الدفاع الجوي تتضخم بشكل غير معقول. كيف يمكن لصاروخ موجه مثل RIM-162 أن يكلف 1.5 مليون دولار؟ والأدهى من ذلك، أن صواريخ SM-6 التي تكلف أكثر من 4.3 مليون دولار تُستخدم لإسقاط طائرات بدون طيار لا تتعدى قيمتها بضع آلاف!

النتيجة: استنزاف الثروات وزعزعة الاستقرار

في نهاية المطاف، فإن كل دولار يُنفق في هذه الحرب هو إهدار للموارد التي يمكن أن تستخدم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين أو لحل المشاكل الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة. لكن بدلاً من ذلك، تُلقى تلك الأموال في مستنقع الحروب الخارجية التي لا نهاية لها، مما يدفع البلاد إلى مزيد من الديون ويضعف اقتصادها ويهز استقرارها.

إيران والحوثيون لم يحتاجوا إلى أسلحة متطورة أو ميزانيات ضخمة لإضعاف الولايات المتحدة. باستخدام طائرات بدون طيار زهيدة التكلفة، نجحوا في جر واشنطن إلى حرب استنزاف لا فائدة منها، بينما يستمر المواطن الأمريكي في دفع الثمن. في النهاية، الولايات المتحدة تدمر نفسها بمساعدة حكومتها، التي لا تدافع إلا عن مصالح نخبة صغيرة على حساب أمن واستقرار أمتها.