الأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

متابعات – المساء برس|

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، قرارا وصف بالتاريخي حيث يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.

جاء اعتماد القرار بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين، وصدر القرار بأغلبية 124 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 43 عن التصويت.

ويتضمن القرار إنهاء إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ “اتخاذ القرار”، وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بستة إجراءات هي:
1- سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة.
2- إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
3- إجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
4- إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1967.
5- السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
6- عدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد ناشدت الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
كما دعت الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

ورأى مراقبون في القرار أنه لا قيمة له حيث أن كيان العدو الصهيوني لم يتلزم بقرارات سابقة صارمة ملزمة، فيما يعتبر هذا القرار من الجمعية العامة والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل.

جدير بالذكر أن المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، رفضت القرار وحثت الدول الأعضاء على التصويت بالرفض، رغم مزاعمها بدعم حل الدولتين.