صحيفة عبرية: خطر وقوع أزمة مالية كبيرة في “إسرائيل” بسبب الحرب
فلسطين المحتلة – المساء برس|
كشفت صحيفة عبرية بارزة، اليوم الاثنين، عن اقتراب حدوث أزمة مالية كبيرة في “إسرائيل” خلال السنوات الخمس القادمة إذا لم تعالج موازنة 2025.
ونقلت صحيفة “ذي ماركر” العبرية، في تحقيق لها، عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، ونائبه ليف دروكر، قولها إن “حكومة الاحتلال لا تفهم حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها، وتختار تجاهل المخاطر المرتبطة بضرر شديد في الاقتصاد”.
وأضاف الخبيران الإسرائيليان أن الأزمة المالية مرجحة في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ومن الممكن أن تؤدي إلى جرّ الاقتصاد إلى ركود، وتفاقم المخاطر الأمنية التي تواجه “إسرائيل” بسبب صعوبة تمويل النفقات الأمنية.
وعن توقعات بنك “إسرئيل” ووزارة المالية بشأن انتهاش الاقتصاد في السنة المقبلة، قلل الخبيران، من هذه التوقعات، بالنظر إلى أنه بعد 11 شهرًا من الحرب، لم يعد من الممكن افتراض أنها ستنتهي قريبًا، وأن احتمال استمرار المستوى الحالي من القتال طوال سنة 2025 غير مستبعد.
واعتبرا أن 11 شهراً من الحرب وجّهت ضربة قاسية لاقتصاد “إسرائيل”، وأن استمرار القتال – حتى ولو بنفس الحدة الحالية ومن دون فتح جبهات إضافية – لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
وأشارا إلى أن خفض التصنيف الائتماني وزيادة علاوة المخاطر، والزيادة الهائلة في الإنفاق الأمني والمدني، تزامناً مع العجز المتضخم في الميزانية، والانخفاض الحاد في الاستثمارات، ومعدل التضخم المرتفع، ترسم مساراً متزايداً لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وما يزيد من خطورة الأزمة في نظرهما بشكل كبير، وفق الصحيفة، هو عدم قدرة حكومة الاحتلال على تشكيل أي سياسة اقتصادية، والدليل هو تأجيل مناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2025، حيث ذكّرا أن المناقشات بشأن ميزانية 2025، استؤنفت هذا الأسبوع، مع عجز مستهدف بنسبة 4%، وما زال من السابق لأوانه تقدير فرص دفع حكومة نتنياهو لاقتراح الميزانية.
واعتبر الخبيران الإسرائيليان، أن الأزمة التي مرت بها “إسرائيل” في خضم الانتفاضة الثانية عام 2002 قد تتكرر خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يفقد المستثمرون الثقة في قدرة “إسرائيل” على سداد ديونها، وترتفع عائدات (فوائد) السندات للمستثمرين ولا تكون الحكومة قادرة على تمويل نفقاتها.
ومن المحتمل أن تشكل الأزمة المالية الكبيرة – التي تجر الاقتصاد بأكمله إلى ركود عميق – خطراً أمنياً أيضاً، لأن القوة الاقتصادية لـ”إسرائيل” تتيح تمويل نفقات الأمن وتخلق سنداً أمنياً اقتصادياً للتعامل مع أحداث أزمات أمنية.
ودعا نافيه ودروكر، حكومة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات وإقرار ميزانية مسؤولة، عن طريق اقتطاع ما بين 30 إلى 50 مليار شيكل في الميزانية، مع تغيير سُلّم الأولويات في الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة النسب الضريبية، بما في ذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضروات.
كما حذرا من أنّ زيادة العبء على الجمهور الذي يخدم في “الجيش” وفي الاحتياط، إلى جانب تفاقم الوضع الاقتصادي، قد يؤدي إلى تسريع مجريات اجتماعية وخلق حوافز سلبية للعيش والاستثمار في “إسرائيل” بين الجمهور الذي يتحمل حصة الأسد من مدفوعات الضرائب، وإلحاق المزيد من الضرر في قدرة الاقتصاد على النمو.
ولحل هذه المشكلة، وفق الخبيرين الاقتصاديين الإسرائيليين، يجب الاعتراف أولًا بوجودها، مطالبين صنّاع السياسة الاقتصادية داخل كيان الاحتلال، إدراك أنه حتى مع انتهاء القتال بشكله الحالي، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مسار النمو الذي سبق 7 أكتوبر 2023.