“تقرير”.. هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية خارج كيان الاحتلال الإسرائيلي

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

شهد كيان الاحتلال “الإسرائيلي” في الآونة الأخيرة تدهورًا حادًا في وضعه الاقتصادي على خلفية عدوانه المستمر على غزة منذ أكثر من 10 أشهر، والتي أثرت بشكل كبير على تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

هذه الحرب، التي أدت إلى انحسار الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي، ساهمت في هروب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، مما يشكل تحديًا خطيرًا لمستقبل الكيان الصهيوني الاقتصادي.

هروب الاستثمارات الأجنبية

أدت الحرب المستمرة إلى انخفاض بنسبة 55.8% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكيان خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2021، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

كانت الاستثمارات الأجنبية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يستحوذ على 80% من الاستثمارات.

لكن تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار دفعت كبرى الشركات الأجنبية، مثل شركة “إنتل” الأمريكية، لتعليق خطط توسعية في كيان “إسرائيل”، حيث تم تعليق مشروع توسيع مصنع المعالجات الدقيقة في كريات غات، والذي كان يُعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ البلاد بقيمة 15 مليار دولار.

تراجع الاستثمارات المحلية

إلى جانب هروب الاستثمارات الأجنبية، شهدت “إسرائيل” زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات المحلية إلى الخارج.

في الربع الأول من عام 2024، قفزت استثمارات الإسرائيليين في الخارج بنسبة 30% لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

هذا التوجه يعكس حالة عدم الثقة بالاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد، حيث يبحث المستثمرون الإسرائيليون عن بيئات أكثر استقرارًا، خاصة في الولايات المتحدة.

انعكاسات على قطاع التكنولوجيا والاقتصاد المحلي

قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي كان يُعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي، يعاني الآن من تأثيرات الحرب.

أكثر من 20% من العاملين في هذا القطاع يخدمون في الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى غيابهم عن العمل لفترات طويلة، ما أضر بعمليات الشركات الناشئة وكبريات الشركات.

الشركات التي كانت تعتمد على هؤلاء الموظفين لجأت إلى تسريحهم وتوظيف أجانب في محاولات للبقاء على قيد الحياة.

علاوة على ذلك، انخفضت صادرات “إسرائيل” بنسبة 33% حتى الآن، ما يشير إلى تراجع في نشاطات التصدير بفعل الحرب.

ومع تهديدات الاتحاد الأوروبي بإلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل”، قد يتفاقم الوضع أكثر في الأشهر المقبلة.

الأبعاد السياسية والاقتصادية العالمية

تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لم تقتصر فقط على الاستثمارات والتجارة، بل امتدت لتشمل العزلة السياسية المتزايدة للكيان الصهيوني على الصعيد الدولي.

القرار الأخير بإقصاء المشاركين الإسرائيليين من معرض يوروساتوري للدفاع في باريس في مايو 2024 كان صدمة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، ويمثل جزءًا من عزلة متزايدة لـ “إسرائيل” في الساحة الدولية.

الآفاق المستقبلية

استمرار الحرب في غزة والعدوان الإسرائيلي سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. ستحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة بالاقتصاد، وإعادة بناء صورتها كملاذ آمن للاستثمارات.

لكن مع استمرار الحرب وتزايد الدعوات الدولية لمقاطعة إسرائيل، من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى مساره السابق في المستقبل القريب.