هل سيترجم أبناء عفاش مزاعم حرصهم على مصلحة الشعب بدفع رواتب الموظفين من أموال أبيهم المفرج عنها؟

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

منذ بدء الحرب على اليمن بقيادة التحالف السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً، يعيش الشعب اليمني في ظروف مأساوية، أبرزها انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين وانهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي. في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى جناح عائلة صالح، ممثلًا بطارق صالح وأحمد علي عبد الله صالح، حيث يتساءل الشارع اليمني: أين تلك المليارات التي جمعها والدهم من خيرات اليمن على مدار عقود؟

رفع العقوبات وإطلاق الأموال

قبل سنوات، فرضت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ونجله أحمد، التي شملت تجميد أصول مالية هائلة في أوروبا.

تلك العقوبات كانت نتيجة للدور الذي لعبه صالح في الصراع السياسي بعد الإطاحة بنظامه. ولكن، مع رفع تلك العقوبات مؤخرًا، بات بإمكان أبناء صالح وأقاربه سحب تلك الأموال واستخدامها بحرية.

هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول نوايا وأهداف جناح صالح الموالي للتحالف السعودي الإماراتي، بقيادة طارق صالح وابن عمه أحمد علي، الذي يقيم في الإمارات ويُعتبر من أبرز داعمي سياسات التحالف في اليمن.

فإذا كان هؤلاء القادة حريصين بالفعل على مصلحة الشعب اليمني، فلماذا لا يساهمون بجزء من تلك الثروات الهائلة التي جمعها والدهم من خزائن الدولة، في دفع رواتب الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ سنوات بفعل قرار الحرب الاقتصادية الذي اتخذه التحالف السعودي الأمريكي في سبتمبر ٢٠١٦ لإجبار وإخضاع صنعاء بقيادة أنصار الله على الاستسلام للتحالف.

أموال الشعب أم أموال عائلة؟

يُقدر أن علي عبد الله صالح جمع ثروة تتراوح بين 30 و60 مليار دولار خلال فترة حكمه، أموال كانت، بلا شك، مأخوذة من خزائن الدولة اليمنية ومكتسبة من صفقات مشبوهة ومساعدات خارجية استُغلت لصالح صالح وعائلته.

الآن، ومع تحرير هذه الأموال بعد رفع العقوبات، يصبح من الطبيعي أن يسأل الشعب اليمني: هل ستستخدم تلك الأموال لمساعدة الموظفين الحكوميين الذين انقطعت رواتبهم؟ هل سيتم استثمارها في إعادة بناء البلاد وإعمارها مع الاحتفاظ بحق اليمن في استقطاع التعويضات المستحقة مالياً من السعودية لقاء ما دمرته الحرب التي شنتها ضد اليمن منذ مارس ٢٠١٥؟.

موقف أبناء صالح من معاناة الشعب

منذ انخراطهم في التحالف السعودي الإماراتي، لم يظهر طارق صالح أو أحمد علي أي توجهات حقيقية لدعم الشعب اليمني أو إعادة جزء من الأموال التي جمعها والدهم خلال سنوات حكمه.

بل على العكس، يستمرون في تعزيز نفوذهم السياسي والعسكري بدعم مباشر من الإمارات، بينما يرزح أبناء المناطق الجنوبية الغربية لليمن الخاضعين لسيطرة قوات طارق صالح تحت وطأة الفقر والجوع، بل وتنهب أراضيهم وممتلكاتهم بقوة السلاح.

إذا كانت القيادة الحالية لجناح صالح تدعي أنها تسعى لمصلحة اليمنيين، فهل يعقل أن تكون هذه المصلحة قائمة على تجاهل معاناة الملايين واستثمار المليارات في الخارج؟ أليس من الأولى، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن، أن يتم تخصيص جزء من تلك الثروات التي هي ملك لليمنيين أصلاً للمساعدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ سنوات؟.

معركة النفوذ والتبعية

من الواضح أن جناح صالح، بقيادة أحمد علي وطارق، ليس سوى أداة أخرى في يد التحالف السعودي الإماراتي، يسعى إلى تعزيز نفوذهم في اليمن، دون اعتبار حقيقي لمصلحة الشعب.

وإذا كانت هذه الثروات التي تم تحريرها بعد رفع العقوبات ستبقى بعيدة عن متناول الشعب، فإن ذلك يعكس بوضوح حالة التبعية والهيمنة التي يخضع لها هذا الجناح.

في النهاية، يظل السؤال الأهم: هل يمكن لأبناء صالح وأقاربهم أن ينظروا في معاناة الشعب اليمني ويقوموا بتغيير مسارهم، أم أنهم سيستمرون في التلاعب بثروات اليمن لتحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية بالتعاون مع التحالف الذي لا يتوانى عن تدمير اليمن وإفقار شعبه؟