ثروة علي عبد الله صالح: إرث مالي جُمع خلال ثلاثة عقود من الحكم

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

أعلن الاتحاد الأوروبي سحب اسم الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح من لائحة العقوبات الدولية.

هذا القرار يتيح للعميد أحمد وأشقائه استعادة أموال وممتلكات والدهم المجمدة في دول أوروبية والتي تشمل ألمانيا وسويسرا ولندن وإيطاليا، ما يمكنهم من التصرف بها بحرية.

ويأتي هذا التطور بعد فترة طويلة من العقوبات التي فرضت على صالح وأفراد عائلته، وسط تحليلات تشير إلى تأثيرات محتملة على المشهد السياسي في اليمن خاصة في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، حيث اعتبر مراقبون رفع العقوبات عن صالح ونجله بتوجيهات أمريكية، مؤشر على رغبة واشنطن في إعادة أسرة عفاش إلى الواجهة السياسية من جديد بعد فترة حكم تجاوزت الثلاثة عقود تمكنت فيها واشنطن من تكريس نفوذها وتدخلاتها في العديد من الملفات السيادية لليمن وجعل اليمن أشبه بقاعدة أمريكية استراتيجية ومقر قيادة إقليمي استخباري عسكري لأمريكا في المنطقة.

وخلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، أصبح الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح رمزًا للنفوذ السياسي والمالي في اليمن. صالح، الذي حكم البلاد من عام 1978 حتى 2012، نجح في بناء شبكة واسعة من التحالفات والسلطات، التي ساعدته في تكوين ثروة هائلة، تقدر بمليارات الدولارات، وفقًا لتقارير دولية وإعلامية.

مصادر الثروة

وتشير تقارير متعددة إلى أن صالح جمع ثروته من خلال وسائل متنوعة، أبرزها:

1. الفساد المالي والسياسي:

استغل صالح منصبه لإبرام صفقات مشبوهة في مجال النفط والغاز، والتي كانت أهم مصادر الإيرادات للدولة اليمنية. يُعتقد أن العديد من تلك الصفقات تمت عبر قنوات خلفية لضمان استفادة صالح وشبكته المقربة.

2. الاحتكار والسيطرة على المشاريع الاقتصادية:

خلال فترة حكمه، احتكر صالح وعائلته العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة في اليمن، بما في ذلك العقارات والاتصالات والموانئ. هذه السيطرة أتاحت له فرصًا لا حصر لها لجمع الأموال.

3. المساعدات الأجنبية:

استغل صالح علاقاته الدولية والدعم المالي الذي كانت تقدمه الدول الأجنبية لليمن. جزء كبير من هذه المساعدات، كان يعتقد أنه يُحوّل إلى حسابات شخصية في بنوك خارجية.

التقديرات المالية

قدرت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في عام 2015 أن ثروة صالح قد تصل إلى ما بين 30 إلى 60 مليار دولار، موزعة في حسابات بنكية واستثمارات عقارية حول العالم، بما في ذلك سويسرا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

الأصول المجمدة

عقب سقوط نظامه في عام 2012 وفرض العقوبات الدولية عليه، تم تجميد العديد من الأصول المالية والعقارية لصالح وعائلته في أوروبا والولايات المتحدة. هذه الأصول تشمل عقارات فاخرة في لندن وألمانيا وسويسرا، إضافة إلى أموال مودعة في حسابات بنكية تحت أسماء مختلفة.

التأثيرات السياسية للثروة

ثروة صالح لم تكن مجرد أموال مجمدة، بل كانت ولا تزال وسيلة ضغط قوية في المشهد السياسي اليمني. حيث تمكن صالح، حتى بعد خروجه من السلطة، من الحفاظ على نفوذ واسع عبر دعم جماعات معينة واستخدام الأموال لضمان ولاءات سياسية، وإطلاقها اليوم بقرار غربي يكشف أن ثمة ترتيبات أمريكية فيما يخص اليمن ترتكز على منح نجل صالح الضوء الأخضر لإعادة لعب دور سياسي باستخدام أموال والده المنهوبة من ثروات الشعب اليمني لإعادة إنفاقها في شراء ولاءات وتشكيل كيانات في اليمن تعمل على خلط الأوراق على التوليفة السياسية والعسكرية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي ولعرقلة مسار السلام بين صنعاء والرياض الهادف لوقف الحرب على اليمن ورفع الحصار.

واليوم، وبعد سنوات من وفاته، تظل ثروة علي عبد الله صالح موضوعًا مثيرًا للجدل. قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بسحب اسمه واسم نجله من لائحة العقوبات قد يمهد الطريق لاستعادة هذه الثروة والتصرف بها، ما قد يعيد ترتيب الأوراق السياسية في اليمن، في ظل الصراع المستمر بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي جنوب وشرق اليمن.