ما أسباب تخفيض التصنيف الائتماني “الإسرائيلي” وهل يكشف عن هشاشة اقتصاد الكيان؟

خاص – المساء برس|تحليل: المحرر الاقتصادي|

في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الدولية حول الوضع الاقتصادي للكيان الإسرائيلي، خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للكيان من +A إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك في تقريرها الصادر في 12 أغسطس.

ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من تحديات متعددة ترتبط بالصراعات العسكرية المستمرة وتزايد التوترات الإقليمية.

ولعل تأثيرات الحرب على غزة تتجلى بوضوح في تدهور الاستقرار المالي، حيث يشهد الاقتصاد تزايدًا في عجوزات الموازنة نتيجة للإنفاق العسكري المرتفع وتكاليف إعادة بناء المناطق المتضررة.

كما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متزايدة مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 72% بحلول عام 2025.

أما التوترات الإقليمية مع اليمن وإيران ولبنان وحلفائهم تزيد من المخاطر الاقتصادية لكيان الاحتلال، حيث تؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل السياحة والبناء والزراعة.

وفي ظل العجز المتزايد في الموازنة، تبرز صعوبات كبيرة أمام حكومة الاحتلال المتطرفة في تنفيذ إصلاحات مالية، مع مشهد سياسي داخلي متشظي يعرقل أي جهود إصلاحية فعالة.

وعلى الرغم من الاحتياطي الخارجي الكبير الذي يمتلكه الكيان، والذي يقدر بـ 213.4 مليار دولار، فإن هذا الاحتياطي قد لا يكون كافياً للتغلب على التحديات الاقتصادية الكبيرة، مما يبرز هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة الأزمات المتلاحقة.