العفو الدولية: الأردن يستخدم قانون “الجرائم الإلكترونية” لقمع التعبير المتضامن مع الشعب الفلسطيني

خاص – المساء برس

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا تنتقد فيه السلطات الأردنية لاستخدامها قانون “الجرائم الإلكترونية” كأداة لقمع حرية التعبير وتضييق الخناق على الأنشطة والفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية. وأشارت المنظمة إلى أن هذا القانون يتم استغلاله لفرض الرقابة على الخطاب العام والمعارضة، وتقييد أي تحركات تهدف إلى دعم الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات الأردن الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي. ودعت العفو الدولية السلطات الأردنية إلى إعادة النظر في هذا القانون وضمان عدم استخدامه لتكميم الأفواه أو الحد من النشاطات السلمية الداعمة للقضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.

وشهدت الأشهر العشرة الماضية تواطؤ النظام الأردني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم توفير جسر بري عبر الأردن كوسيلة لتجاوز الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر منذ 7 أكتوبر 2023. ويُستخدم هذا الجسر لنقل البضائع والمواد الأساسية لكيان الاحتلال، الذي يعاني من تأثيرات الحصار البحري، مما يعكس تعاونًا مفضوحًا بين الأردن والكيان الصهيوني ضد مصالح الشعب الفلسطيني.

هذا الجسر البري المفتوح سمح لإسرائيل بتجنب الآثار السلبية للحصار الذي أضر بمساراتها البحرية وهدد اقتصادها. في الوقت ذاته، يُنظر إلى هذا التعاون الأردني على أنه خيانة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، حيث يستخدم النظام الأردني موارده وموقعه الاستراتيجي لخدمة مصالح الاحتلال بدلاً من دعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي المستمر.

ويأتي هذا التواطؤ في وقت تتزايد فيه الانتقادات للنظام الأردني بسبب سياساته المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية، حيث يظهر دعمه العلني للفلسطينيين في الخطابات الرسمية، بينما يقوم بتسهيل مصالح الكيان الإسرائيلي من وراء الكواليس.