شخصية وزير العدل وحقوق الإنسان بحكومة التغيير والبناء الجديدة تنبئ بمعركة قادمة سيخوضها القاضي مجاهد علي

خاص – المساء برس|

قدّر مراقبون، أن اختيار القيادة السياسية بصنعاء للقاضي مجاهد أحمد عبدالله علي وزيراً للعدل وحقوق الإنسان، ينبئ بمعركة قادمة سيخوضها الوزير القاضي مجاهد علي، خلال المرحلة المقبلة على مستوى القضاء الذي ينخره الفساد في مناطق عديدة باليمن.

وأشار المراقبون إلى أن التاريخ والمهام والمناصب التي تقلدها القاضي مجاهد علي وخصوصاً منذ العام 2008 حتى 2014 ومن ثم من العام 2021 حتى الآن في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وآخر مناصبه رئيساً للهيئة منذ أغسطس 2021 حتى الآن، هو ما يجعل من اختيار القاضي مجاهد علي لحقيبة العدل أن صنعاء ستتجه خلال المرحلة القادمة إلى تنفيذ تغييرات جذرية في مجال القضاء وهو الملف الذي حاولت قيادات في أنصار الله بعد تقلدها السلطة في صنعاء إنهاء الفساد المستشهري في هذا القطاع من دون فائدة بعد اصطدامها بلوبيهات فساد متشعبة ومتشابكة مع بعضها البعض وتساند بعضها البعض في العديد من القطاعات التي تتجاوز القضاء إلى قطاعات حكومية أخرى.

بالإضافة إلى المهام التي تولاها القاضي مجاهد خلال الفترة الماضية والتي بنى من خلالها قاعدة بيانات ومعلومات بالشخصيات التي تحوطها علامات استفهام حول أدائها وذممها المالية وما إذا كان لها ارتباطات بقضايا فساد مالي وإداري أضرت باليمن على المستوى الداخلي ما يجعل من تعيينه بمنصب وزير العدل مصدر تهديد للعديد من النافذين الذين حاولوا حماية مناصبهم ومواقعهم ومكتسباتهم من وقوعها في طائلة المساءلة والمحاسبة.

وفيما يلي يستعرض “المساء برس” المهام والإنجازات التي حققها القاضي مجاهد علي خلال الفترة الماضية:

السيرة الذاتية للقاضي مجاهد علي وزير العدل وحقوق الإنسان بحكومة التغيير والإنقاذ