ملك الأردن يوجه بقمع تظاهرات شعبية بمحيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال اسماعيل هنية

عمّان – المساء برس|

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وجه ملك الأردن عبد الله الثاني الأجهزة الأمنية لديه بقمع مسيرة حاشدة في محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة عمّان، والتي خرجت احتجاجاً على اغتيال القائد السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية بطهران.

التظاهرات والقمع الأمني:

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، مساء الأربعاء، تظاهرات شعبية غاضبة حيث احتشد الآلاف من الأردنيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية تعبيراً عن استنكارهم لاغتيال هنية.

وهتفت الجماهير بشعارات منددة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وداعمة للمقاومة الفلسطينية، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة.

ومع تصاعد الاحتجاجات، أصدرت السلطات الأردنية أوامر صارمة للأجهزة الأمنية بتفريق المتظاهرين.

وحسب مصادر متفرقة، فإن المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأردنية من المرجح إلى أن تتصاعد وتقدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع إصابات واعتقالات في صفوف المتظاهرين.

وتأتي هذه التظاهرات في سياق موجة من الغضب الشعبي العربي والإسلامي عقب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران.

ويعتبر هنية من أبرز القيادات الفلسطينية المقاومة، ولطالما كان صوته مرتفعاً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته.

موقف الأردن:

تشير هذه الأحداث إلى التوتر القائم في العلاقة بين النظام الأردني وجماهيره بشأن الموقف من الاحتلال الإسرائيلي. يُعرف الأردن بمعاهدته للسلام مع إسرائيل، إلا أن المواقف الشعبية الأردنية لطالما كانت داعمة للقضية الفلسطينية ومعارضة للتطبيع مع إسرائيل.

وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ ١٠ أشهر، قامت الأردن بفتح جسر بري لكيان الاحتلال الإسرائيلي كبديل عن الممر البحري المغلق أمام كيان الاحتلال بفعل القرارات اليمنية التي منعت الملاحة البحرية عن الكيان من البحر الأحمر الأمر الذي أدى لانهيار ميناء إيلات أهم موانئ الكيان وإعلان إفلاسه بسبب توقف نشاطه كلياً بعد الحصار اليمني، إلا أن الجسر البري الممتد من الإمارات فالسعودية وصولاً للأردن ومن هناك إلى كيان الاحتلال خفف من الحصار اليمني على الكيان بشكل طفيف.

ردود الفعل:

ومن المتوفع أن تثير عملية القمع الأردنية للمحتجين ضد السفارة الصهيونية في عمّان انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين سبق أن دعوا إلى احترام حق التظاهر والتعبير عن الرأي، ويطالبون الحكومة الأردنية بإعادة النظر في سياساتها مع كيان الاحتلال الصهيوني.