اتفاق الرياض صنعاء الأخير يصدم أتباع حكومة التحالف المغيّبة

خاص – المساء برس|

أثار الاتفاق المفاجئ بين صنعاء والرياض والذي مثل اختراقاً لجدار الأزمة بين البلدين، سخطاً واسعاً لدى أتباع التحالف السعودي الإماراتي من اليمنيين خاصة أولئك المقيمين خارج اليمن.

وشن نشطاء وقيادات تابعة لحكومة التحالف السعودي هجوماً ضد حكومتهم ومجلسها القيادي الرئاسي الذي يرأسه رشاد العليمي بسبب ما وصفوه بتبعية هذه السلطة للسعودية التي توجههم تارة بالتصعيد ضد صنعاء وتارة أخرى بالخضوع لشروط صنعاء.

وشمل الاتفاق إلغاء العقوبات على بنوك صنعاء التي فرضتها واشنطن سابقاً، وإعادة فتح مطار صنعاء لثلاث رحلات يومية إلى الأردن، بالإضافة إلى وجهتين جديدتين هما القاهرة والهند. ووقع على الاتفاق محمد عبدالسلام ممثلاً عن صنعاء والسفيرين السعودي والإماراتي.

ومثل الاتفاق صدمة لحكومة عدن، حيث لم يكن أي طرف فيها يعلم ما يحدث. تفاجأ محافظ بنك عدن المركزي، المقيم إجبارياً في الرياض، بمسودة الاتفاق، وليرضخ في النهاية للتوقيع على قرار التراجع عن عقوبات مركزي عدن ضد بنوك صنعاء.

وأثار الاتفاق حفيظة السياسيين والقيادات في حكومة عدن، الذين تساءلوا عن غياب الطرف اليمني الموالي للتحالف في هذا الاتفاق. بعضهم أشار إلى أن ما حدث يكشف أن حكومة عدن لا تملك أي قرار استقلالي، وأنها مجرد أداة تتحكم بها السعودية ذهاباً وإياباً، ويقتصر دورها على التوقيع فقط.

ولحفظ ماء الوجه، سرّبت حكومة عدن خبر استقالة محافظ بنكها المركزي أحمد المعبقي، وقرار مجلس القيادة الرئاسي المشكل سعودياً برفض قرار استقالة المعبقي ووكيله. ظل المعبقي رهن الإقامة الجبرية مدة طويلة في الرياض إلى أن قررت الأخيرة رفعها، وكترضية سعودية للحكومة الموالية لها، وعدت المعبقي بتقديم مبلغ 90 مليون دولار كمنحة لمركزي عدن.

وكانت حكومة عدن قد أعلنت عدم تراجعها عن قراراتها إلا بتراجع صنعاء عن حظر تصدير النفط وتحويل مسار السفن وسحب الـ100 ريال المعدنية والقبول بتوحيد العملة مع عدن، لكن الاتفاق الأخير يكشف أنها لم تحقق شيئاً من شروطها على عكس ما حققته صنعاء التي لم تخسر شيئاً.

ويمثل الاتفاق انتصاراً كبيراً لحكومة صنعاء إنسانياً واقتصادياً، حيث رفع عنها عبء العقوبات المالية المدفوعة أمريكياً، في حين يعكس ضعف حكومة عدن وتبعيتها للسعودية، مما أثار غضب النشطاء والسياسيين في الأطراف المشكلة لحكومة عدن.