الهجمات اليمنية تعصف بميناء أم الرشراش “إيلات”: أزمة توظيف وصراع بين المستثمرين والكيان
خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|
أدى توقف نشاط ميناء أم الرشراش المحتلة “إيلات” جراء الهجمات اليمنية، إلى وضع إدارة الميناء والعمال أمام تحديات كبيرة، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتحمل كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته تجاه ما وصفه موقع “واي نت” العبري بأنه “أصل استراتيجي” وتجاه ضمان حقوق العمال.
وفي هذا السياق نشر موقع “واي نت” الإسرائيلي، تقريراً، قال فيه “يهودا بيلولو”، رئيس لجنة رسو السفن في قسم البحر في الميناء، في مقابلة مع الموقع، إن “ميناء إيلات قد يواجه عمليات فصل كبيرة هذا الأسبوع بسبب توقف الميناء عن العمل جراء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر. مدير الميناء، جدعون جولبر، أشار إلى أن الوضع الصعب لا يترك للإدارة خيارًا سوى فصل حوالي 50 عاملًا من أصل 110 عاملين”.
تأثير الهجمات اليمنية
الهجمات اليمنية المستمرة على السفن في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر أدت إلى توقف شبه تام لنشاط الميناء حسب “واي نت”. وهذا الوضع أثر بشكل كبير على مسار التجارة البحرية “الإسرائيلية”، ما دفع بإدارة الميناء إلى التفكير في تقليص عدد العمال.
ردود الفعل الغاضبة
تصريحات جولبر لم تلقَ استحسان لجنة عمال الميناء، “يهودا بيلولو أكد أن المشغل ملزم بإبقاء الميناء نشطًا ويعمل بكامل طاقته، موضحًا أن الدولة يجب أن تتحمل المسؤولية أيضًا. بيلولو انتقد رغبة المشغل في فصل العمال، مشيرًا إلى أن حقوق العمال يجب أن تُحترم وأن المشغل اشترى الميناء مع حقوق والتزامات تشمل تطويره والحفاظ على العمال”.
توسع تداعيات جبهة الإسناد اليمنية على الكيان
المشغل الحالي للميناء هو الأخوان نكش، اللذان اشتريا الترخيص لتشغيل الميناء من الدولة عام 2013 عبر شركة بوبو للشحن، مقابل 122 مليون شيكل ضمن اتفاقية تستمر حتى عام 2028، مع خيار تمديدها لعقد آخر. هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها المشغل لتقليص عدد العمال، حيث ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست في أبريل رغبتهم في تقليص القوة العاملة بنسبة 50%.
وتكشف هذه الجزئية في التقرير العبري، عن تداعيات الهجمات اليمنية التي وصل أثرها إلى الصراع والانقسام والتصادم الواضح بين المسؤولين الإسرائيليين الحكوميين والمستثمرين المتعاقدين مع دولة الكيان المحتل حول تحمل مسؤولية توقف ميناء أم الرشراش عن العمل نهائياً.
مطالبات بيلولو
بيلولو دعا دولة الكيان “لتحمل مسؤوليتها تجاه الميناء كأصل استراتيجي لإسرائيل، موضحًا أن ميناء إيلات هو أصل وطني له أهمية كبيرة لمدينة إيلات وللعمال. وأشار إلى أنه إذا لم يتمكن المشغل من الصمود في هذه الفترة، فيجب عليه وضع المفاتيح والرحيل، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تتدخل لإدارة الميناء في هذه الفترة الحرجة”.
التداعيات المحتملة
ويوضح التقرير العبري أن “فصل العمال قد يكون له آثار سلبية كبيرة، خاصة في ظل صعوبة العثور على وظائف بديلة للعمال الذين قد يفقدون وظائفهم. بيلولو حذر من أن الوضع الراهن لا يجب أن يكون على حساب العمال، داعيًا إلى تدخل الدولة لضمان استمرار عمل الميناء وتجاوز هذه الفترة الصعبة”.