الحوثي يحذر السعودية: المطار بالمطار.. “هذه نتائج توقف مطار الرياض ليوم واحد”

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

في خطاب ناري ألقاه السيد عبد الملك الحوثي أمس الأحد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وجه زعيم أنصار الله تحذيراً شديد اللهجة للنظام السعودي بشأن استمرار خطواته الاقتصادية العدوانية ضد اليمن.

وأكد الحوثي أن صنعاء سترد على كل خطوة بخطوة مماثلة، متوعداً بقوله: “سنقابل البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء”.

وأضاف الحوثي أن الأمريكيين يحاولون توريط السعودية بعد فشلهم العسكري، محذراً من أن نقل البنوك من صنعاء وتعطيل مطار صنعاء هي خطوات جنونية تخدم إسرائيل وتنفذ طاعة لأمريكا. وأكد أن هذه الإجراءات ستضر بالاقتصاد السعودي بشكل كبير إذا نفذت صنعاء تهديداتها، مشيراً إلى أن الرياض قد تخسر مليارات الدولارات جراء التصعيد الاقتصادي.

وأوضح الحوثي أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخطوات، وسيعمل على التصدي للعدوان بكل الوسائل الممكنة، مؤكداً أن انشغال اليمن بإسناد غزة لا يعني عدم القدرة على الرد على التحركات السعودية. وختم بقوله: “من يعتقد أن بإمكانه إبادة شعبنا بالجوع والمرض والأوبئة فهو مخطئ”.

هذا التهديد شديد اللهجة، يدفع للتساؤل عن ما الذي يمثله – على سبيل المثال – مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بالنسبة للسعودية واقتصادها، وما الخدمات التي يقدمها والرحلات التي يشغلها المطار وعدد المسافرين الذين يخدمهم المطار، والكلفة الاقتصادية والخسائر التي ستتكبدها السعودي في حال توقف مطار الرياض ليوم واحد فقط بسبب استهدافه وتدمير بنيته التحتية من قبل القوات المسلحة اليمنية رداً على استمرار التصعيد السعودي ضد مطار صنعاء.

“المساء برس” يجيب على التساؤلات السابقة في سياق هذا التقارير:

أهمية مطار الرياض

مطار الرياض، المعروف رسميًا بمطار الملك خالد الدولي (KKIA)، يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد السعودي للأسباب التالية:

مركز رئيسي للنقل الجوي: كمطار رئيسي في العاصمة، يعمل مطار الرياض كمركز أساسي لحركة الركاب والبضائع داخل المملكة وخارجها، مما يسهم في تسهيل التجارة والسياحة والاتصالات الدولية.

البنية التحتية الاقتصادية: المطار يسهم بشكل كبير في البنية التحتية الاقتصادية من خلال توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك وظائف في الطيران، الأمن، الخدمات اللوجستية، والضيافة.

التجارة والاستثمار: بصفته بوابة رئيسية للشحن الجوي، يدعم مطار الرياض حركة البضائع والمنتجات التجارية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد والتجارة الدولية.

السياحة: كونه مدخلًا رئيسيًا للسياح والزوار الأجانب، يعزز المطار القطاع السياحي، والذي يعتبر جزءًا من رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

التكنولوجيا والابتكار: كمطار دولي حديث، يعتبر مطار الرياض منصة لتقديم التكنولوجيا والابتكار في صناعة الطيران، مما يعزز سمعة المملكة كمركز للأعمال والتكنولوجيا.

الاستجابة للأزمات: المطار يلعب دورًا حاسمًا في الاستجابة للأزمات الإنسانية والطوارئ، سواء كانت داخلية أو دولية، مما يعزز استقرار البلاد وأمنها.

في المجمل، فإن أي تهديد لمطار الرياض يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي، من خلال تعطيل حركة النقل، التجارة، والسياحة، فضلاً عن التأثير على الاستثمارات والثقة في الاقتصاد السعودي.

مساهمته من بين بقية المطارات

مطار الملك خالد في الرياض هو أحد أكبر المطارات في السعودية من حيث الحركة الجوية وعدد الركاب، وفقًا للبيانات، يشغل المطار عددًا كبيرًا من الرحلات سنويًا، سواء الدولية أو المحلية.

وحسب الأرقام الرسمية يخدم المطار حوالي أكثر من 26 مليون راكب سنويًا، ويشغل حوالي 230,000 رحلة طيران سنويًا.

إيرادات مطار الملك خالد في الرياض

حجم الناتج المادي الذي تكتسبه الحكومة السعودية من مطار الملك خالد الدولي يشمل عدة جوانب مثل رسوم الهبوط والإقلاع، ورسوم الخدمات الأرضية، وعائدات التسوق في المطارات (المتاجر والمطاعم)، وعائدات تأجير المساحات التجارية، ورسوم الركاب. ومع ذلك، البيانات الدقيقة حول العائدات المالية لمطار الملك خالد الدولي ليست متاحة بشكل عام ومخفية إلى حد كبير عن الشعب السعودي.

لكن لتقديم تقدير تقريبي، يمكننا النظر إلى العوامل التالية:

عدد الركاب السنوي: كما ذكرنا سابقاً، يخدم المطار حوالي 26 مليون راكب سنوياً.

رسوم المطار: تشمل رسوم الهبوط والإقلاع ورسوم الخدمات الأرضية ورسوم الركاب. رسوم الركاب يمكن أن تتراوح بين 10 إلى 30 دولارًا أمريكيًا لكل راكب دولي.

العائدات التجارية: تشمل العائدات من المتاجر والمطاعم والمرافق الأخرى الموجودة في المطار.

على سبيل المثال، إذا افترضنا متوسط رسوم قدره 20 دولارًا لكل راكب دولي، ونصف الركاب كانوا على رحلات دولية (13 مليون راكب)، فهذا يمكن أن يعادل عائدات سنوية بحوالي 260 مليون دولار فقط من رسوم الركاب. وهذا لا يشمل العائدات من رسوم الهبوط والإقلاع والخدمات الأرضية والعائدات التجارية.

أما رسوم الهبوط والإقلاع في مطار الملك خالد في الرياض تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك وزن الطائرة، نوع الطائرة، والوقت من اليوم. هذه الرسوم تحددها الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية (GACA).

وعادة، رسوم الهبوط تُحسب بناءً على الوزن الإجمالي للطائرة عند الهبوط (MTOW). ولكون مثل هذه المعلومات تحتاج لدراسة دقيقة وتتطلب وقتاً طويلاً لحسابها والاطلاع عليها خلافاً للبحث عنها إن كانت متاحة أم لا، فيمكن وضع مثال نموذجي وتقريبي لما يلي:

رسوم الهبوط: تُحسب عادةً بناءً على الطن الواحد من الوزن الإجمالي للطائرة. قد تتراوح الرسوم بين 5 إلى 15 دولارًا أمريكيًا لكل طن من الوزن.

رسوم الإقلاع: يمكن أن تكون مشابهة لرسوم الهبوط أو تختلف قليلاً بناءً على السياسات المحلية.

ولتقديم رقم تقريبي، فإذا كانت طائرة ذات وزن إجمالي عند الهبوط يبلغ 100 طن، وكانت الرسوم 10 دولارات أمريكية لكل طن، فإن رسوم الهبوط ستكون 1000 دولار أمريكي. ومثلها أيضاً أو قريبة من هذا المبلغ كرسوم إقلاع.

كم ستخسر السعودية لو توقف مطار الرياض؟

حجم الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عن استهداف وضرب وتعطيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض يعتمد على عدة عوامل، منها:

الخسائر التشغيلية: توقف المطار عن العمل يعني توقف جميع الرحلات الجوية، وهذا يشمل الرحلات الداخلية والدولية.

خسائر شركات الطيران: تكبد شركات الطيران خسائر كبيرة بسبب إلغاء وتأجيل الرحلات، بالإضافة إلى تكاليف إعادة جدولة الرحلات وتعويض الركاب.

خسائر القطاع السياحي: تأثر قطاع السياحة بشكل كبير بسبب توقف تدفق السياح والأعمال التجارية.

تأثيرات على الاقتصاد المحلي: توقف الأنشطة التجارية في المطار، مثل المطاعم والمحلات التجارية وشركات النقل والخدمات الأخرى.

من الصعب تحديد رقم دقيق للخسائر الاقتصادية بدون معرفة التفاصيل الدقيقة للفترة الزمنية التي سيتوقف فيها المطار وحجم الضرر الذي سيتعرض له. ومع ذلك، يمكن تقديم تقدير عام بناءً على بعض الأرقام المتاحة:

إيرادات المطار: مطار الملك خالد الدولي يستقبل أكثر من 26 مليون مسافر سنويًا، ويشغل حوالي 230,000 رحلة جوية سنويًا وكل رحلة بالطبع تشمل هبوط وإقلاع، وعلى فرض أن أغلب الطائرات يبلغ وزنها الإجمالي ١٠٠ طن فإن رسوم هبوطها وإقلاعها ستبلغ 2000 دولار أي أن إيرادات مطار الملك خالد سنويا من رسوم الإقلاع والهبوط فقط تبلغ 460 مليون دولار، خلافاً للإيرادات الأخرى كالخدمات التشغيلية لشركات الطيران والخدمات اللوجستية، وإذا أخذنا في الاعتبار أن الإيرادات التشغيلية اليومية للمطار قد تصل إلى عدة ملايين من الدولارات، فإن توقف المطار ليوم واحد قد يؤدي إلى خسائر تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

تأثيرات أوسع: بالمحصلة إذا تم تعطيل المطار لعدة أيام أو أسابيع، فإن الخسائر يمكن أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، بالنظر إلى التأثيرات المتتالية على شركات الطيران والقطاعات الاقتصادية الأخرى.