تحليل: أسباب رعب حكومة التحالف من المفاوضات القادمة مع صنعاء.. والبديل جاهز لملئ الفراغ

خاص – المساء برس|تقرير: يحيى محمد الشرفي|

في خطوة تعكس التوترات العميقة حول ملف اليمن، أثار الحراك الأممي الجديد غضب حكومة التحالف في عدن، ما دفعها إلى رفض الدعوة الأممية للمشاركة في المفاوضات المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط.

هذا الرفض يعكس حالة رعب ومخاوف عميقة لدى الحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي والأمريكان، من تداعيات هذه المفاوضات على موقفها السياسي، وعلى مستقبل وجودها أساساً.

رفض المفاوضات: هروب من الاستحقاقات

حكومة أحمد عوض بن مبارك حاولت تبرير رفضها للمشاركة في المفاوضات عبر استدعاء الذريعة الأمريكية المتعلقة بشبكة التجسس التي أعلنت صنعاء عن القبض عليها.

هذا التحرك يبدو كمحاولة لتعزيز موقفها والتهرب من استحقاقات ما بعد المفاوضات التي قد تزعزع وضعها الحالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي والدعم الأمريكي، والذي قد يتغير نهائياً بما يقود إلى خروجها من المشهد السياسي برمته.

مخاوف من تغييرات جوهرية في المشهد السياسي

المفاوضات المرتقبة تركز على ملفات الأسرى والاقتصاد، وتتضمن إجراءات إنسانية تشمل فتح المنافذ البرية والجوية، وهي خطوات تمهيدية لجولة مفاوضات سياسية أوسع.

مصادر دبلوماسية تشير إلى أن الحراك الأممي قد يشمل مراجعة قرار مجلس الأمن 2216 الذي يفرض عقوبات على قيادات أنصار الله، بالإضافة إلى إلغاء ما تسمى المرجعيات الثلاث التي تستند إليها حكومة عدن في “شرعيتها”.

خارطة طريق جديدة وتغييرات في المرجعيات

رئيس منظمة فكر للحوار، عبدالعزيز العقاب، أوضح أن المراجعة الأممية قد تتضمن وضع خارطة طريق جديدة تشمل الدستور اليمني كمرجعية وحيدة للمفاوضات المقبلة، بالإضافة إلى توفير ضمانات وامتيازات للأطراف المشاركة.

هذه الخطوات قد تؤدي إلى تهميش حكومة عدن، خاصة مع التقارير التي تشير إلى إمكانية استبعاد القوى المرتبطة بالنظام السابق من المفاوضات، بما في ذلك أعضاء في المجلس الرئاسي الحالي مثل رشاد العليمي الذي أتت به السعودية على رأس تشكيلة من القيادات الأخرى التابعين لها.

التداعيات السياسية

رفض حكومة عدن المشاركة في المفاوضات يعكس قلقها من فقدان الدعم الدولي و”الشرعية” التي تستند إليها والتي منحتها لها الولايات المتحدة الأمريكية بحكم استمرار تمرير هذه السلطة المنفية مصالح واشنطن المنتهكة للسيادة الوطنية اليمنية.

هذا الموقف قد يؤدي إلى زيادة العزلة السياسية لحكومة بن مبارك والعليمي، ويعزز من نفوذ الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات.

وفي حال تم إلغاء قرار مجلس الأمن 2216 وتغيير المرجعيات، فقد تجد حكومة عدن نفسها في وضع سياسي هش، ما يزيد من احتمالات استبعادها أو تهميشها في العملية السياسية المستقبلية.

هروب حكومة عدن يفتح الباب لآخرين ليحلو محلها في المفاوضات

الرفض المسبق للمفاوضات يعكس مخاوف حكومة التحالف في عدن من التحولات المحتملة في المشهد السياسي اليمني. هذه المخاوف ترتكز على إمكانية فقدان الدعم والشرعية التي منحتها إياها التحالف السعودي الإماراتي، إضافة إلى القلق من تداعيات المراجعة الأممية التي قد تعيد رسم خريطة الطريق السياسية في اليمن. في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى حوار سياسي شامل يضمن تمثيل جميع الأطراف ويحقق استقرارًا حقيقيًا ومستدامًا لليمن، ولن يحدث ذلك إلا بمشاركة الأطراف الفعلية المتواجدة على الأرض والتي تحظى أيضاً بشعبية واسعة مثل المهرة وحضرموت والقوى القبلية المقاومة في شبوة وأبين وسقطرى والقوى المدنية الفاعلة في تعز، بعيداً عن حصر المفاوضات مع شخصيات لم يعد لها أي ثقل او تمثيل وليس لها من السلطة سوى الإسم والإقامة في المنفى الخليجي.