تفاصيل مهام الجاسوس هشام الوزير (فرض الأقاليم، معلومات النفط، ربط التجار بالـCIA)
خاص – المساء برس|
تكشف وثائق التقييم الصادرة عن السفارة الأمريكية التي جمعها جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء، عن نشاطات تجسسية خبيثة قام بها هشام الوزير، والذي كان يعمل كجاسوس ضد اليمن لحساب السفارة الأمريكية.
ومنذ التحاقه بالسفارة في العام 2009، كان الوزير يقوم بتجميع المعلومات الحساسة والاستخباراتية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في القسم السياسي والاقتصادي داخل السفارة، ووفقًا للاعترافات التي قدمها الجاسوس الوزير، بدأ دوره المخابراتي بشكل تدريجي في العام 2009 تحت غطاء مدني، حيث عمل في القسم السياسي والاقتصادي بالسفارة الأمريكية.
وباستمراره في العمل لصالح المخابرات الأمريكية، تم تكليف الوزير بالقيام بأنشطة تجسسية مختلفة ومكثفة، بما في ذلك جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية الحساسة داخل اليمن قبل وأثناء الحرب على اليمن. كما تولى مهمة بناء علاقات وتوطيد الروابط بين الأمريكيين وبين جهات يمنية ذات أهمية استراتيجية بما في ذلك مجموعة من التجار الذين عمل الجاسوس الوزير على ربطهم بالسفارة وجهات استخبارية أمريكية.
وتظهر الوثائق أن الوزير كان يسعى جاهدًا لتحقيق أهداف الجهات الأمريكية في اليمن، بما في ذلك تعزيز التأثير الأمريكي وتحقيق مصالحها في البلاد على حساب مصالح الشعب اليمني.
عمل الجاسوس هشام الوزير وتفانيه في التجسس لمصلحة الأمريكيين جعل السفارة الأمريكية تمنحه جائزة الموظف المثالي في السفارة الأمريكية للعام 2010.، فالخدمات التي قدمها الوزير للاستخبارات الأمريكية كانت ثمينة ولا تقدر بثمن وهي من سهلت على الأجهزة الاستخبارية الأمريكية مهامها في اختراق الداخل اليمني، حيث شهدت السفارة الأمريكية في تقييمها له بأن ما كان يقدمه من معلومات وتحليلات ومقترحات هي من ساهمت في تحقيق السفارة والوكالة الأمريكية لتحقيق أهدافها التجسسية والتخريبية في اليمن.
وتكشف التحقيقات أن الوزير عمل خلال فترة مؤتمر الحوار الوطني في 2013 على الدفع نحو فرض الأقاليم التي أرادت واشنطن فرضها في اليمن تمهيداً لتقسيمه.
ومن بين الاعترافات، أكد الوزير أنه كان مكلفًا بتوفير المعلومات السياسية والاقتصادية الحساسة للسفارة الأمريكية، بما في ذلك تقارير عن وزارة النفط والمعادن والكهرباء والهيئة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط.
ومن بين اعترافاته، قال الجاسوس الوزير: كلفت من مسؤولي الوكالة الأمريكية في العام 2017 بتوفير المعلومات عن السلاح الإستراتيجي واستمر ذلك حتى تم اعتقالي.
كما تحكي وثائق تقييمات السفارة للجاسوس الوزير أنه “قدم أسئلة وتعليقات ثاقبة حول تقييمات جودة البيانات وخطط العمل والتقارير الفصلية وقضايا التسجيل والمحادثات الهاتفية مع الشركاء، والاختيار الجغرافي، وطلبات تغيير الموظفين الرئيسيين وصحائف الحقائق وتقارير مراقبة الطرف الثالث”.
كما تضمن تقييم السفارة له كجاسوس محلي بأنه “كان قادرا على جمع المعلومات أكثر من أي شخص في الفريق.”.
وبعد شن الحرب على اليمن بقيادة السعودية، اعترف الجاسوس الوزير أن مهامه “استمرت كما كان في السابق بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الحركة العسكرية في الجنوب والمناطق الأخرى”.
وتبين من خلال التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها الوزير بأنه نشط بشكل مباشر مع مجلس الأمن القومي الأمريكي فيما يخص تحقيق أهداف الوكالة الأمريكية للتنمية والسفارة المرتبطة بمؤتمر الحوار.