خلافات بين الحزبين في الشيوخ الأميركي بشأن فرض عقوبات على الجنائية الدولية

واشنطن – المساء برس|

تصاعدت الخلافات بشكل كبير بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، حول فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال موقع “أكسيوس” الأميركي إن المحادثات في مجلس الشيوخ بين الحزبين حول هذا الشأن وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف الموقع، أن تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال ضد نتنياهو أصبح قضية شائكة سياسيًا قبل انتخابات عام 2024.

ونقل الموقع الأميركي عن مصدرين مطلعين على المحادثات، قولهما إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين وصلت إلى طريق مسدود، وإنه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين وجيم ريش، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.

وأوضح أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية “تأديب” المحكمة إلى البيت الأبيض.

وبحسب الموقع، فإن الجمهوريين يؤيدون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بينما ينقسم الديمقراطيون بين من يؤيد هذا التوجه ومن يشعر بالقلق إزاء الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع المحكمة بشكل مستدام.

وجاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

ونقل موقع “أكسيوس” عن أعضاء جمهوريين قولهم إن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق.