بلومبيرغ: تصعيد أمريكي – سعودي قد يُشعل فتيل الحرب في اليمن بسبب غزة

خاص – المساء برس|

تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على زيادة المخاطر في كفاحهم للحد من هجمات السفن التي يشنها الجيش اليمني في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والأبيض المتوسط، وذلك من خلال الحجب المتزايد لمصادر إيرادات الحكومة اليمنية في صنعاء التي يقودها أنصار الله، حسب ما أكدت مجلة “بلومبيرغ” الأمريكية.

المجلة الأمريكية اعتبرت في تقرير لها، رصده وترجمه “المساء برس” أن هذه الخطوات “قد تعرض للخطر اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء حرب مستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن في اليمن”، مضيفة إن واشنطن “أبلغت الأطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المضي قدمًا فيها ما لم ينهي الحوثيون حملتهم البحرية العدائية التي استمرت قرابة سبعة أشهر، حسبما قال العديد من المسؤولين الذين صرحوا لبلومبيرغ.

وقالت المجلة “وكان من الممكن أن يشمل ذلك دفع الرياض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من رواتب الموظفين المدنيين إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”، وأضافت “وفقًا لشخص مشارك في التفاوض على الصفقة، وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد. لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهريا للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة”.

وقالت المجلة إن هذه الخطوة “توضح كيف أن الجوية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي أدت هجماتها الصاروخية وعمليات الاختطاف إلى قلب حركة الشحن عبر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية. ومع ذلك، فإن تعليق اتفاق السلام يمكن أن ينقض الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويشعل القتال البري من جديد بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يجلب معه أيضاً الدفع بالسعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات للمشاركة أيضاً”.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن القرار الأمريكي المعرقل لخطة السلام الأممية، قد تزامن مع ما اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن، الذي يُدار عملياً من قبل الأمريكيين والسعوديين، “سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين. في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء”، مشيرة إن تلك الإجراءات من شأنها أن تقوض سلطة الحكومة اليمنية في صنعاء وتقطع وصولها للعملة الأجنبية.

ولفتت إلى تصريحات محافظ مركزي عدن احمد المعبقي التي برر فيها قرار حظر التعامل مع 6 بنوك رئيسية في صنعاء، والذي زعم إن ذلك القرار “إلى حماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير”.

وعلقت الصحيفة الأمريكية على قرار واشنطن وقرار مركزي عدن بالقول “إنها في الواقع محاولة لإنهاء النظام المصرفي المزدوج ونظام العملة الذي ظهر في اليمن منذ تولي أنصار الله السلطة”.

وفي السياق أيضاً كشفت المجلة الأمريكية نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين على دراية مباشرة بالوضع “إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك. ورفض مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق”.

وتحت عنوان “الحرب الاقتصادية” أشارت المجلة الأمريكية إلى اتهام صنعاء مسبقاً للولايات المتحدة والسعودية بتدبير وشن حرب اقتصادية جديدة ضد الشعب اليمني وحكومة صنعاء رداً على موقف صنعاء في الحرب العدوانية على قطاع غزة بقيادة كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم مفتوح من واشنطن والغرب، مشيرة إلى تهديد أعضاء بارزين في أنصار الله بشن هجمات صاروخية على القواعد الجوية السعودية والمشاريع الرئيسية المرتبطة بخطة محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، لافتة إلى ما قاله زعيم أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي الأسبوع الماضي من “إنها لعبة صب الزيت على النار وهي خطيرة”