استمرار تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

فلسطين المحتلة – المساء برس|

واصلت تداعيات الحرب الصهيونية على قطاع غزة وجنوب لبنان، التأثير سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي للشهر السابع على التوالي.

وقالت وكالة بلومبرغ الأميركية، إن البنك المركزي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير، عند النسبة القياسية 4.5%، وذلك تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” الأميركية آراءهم.

وأشارت الوكالة الأميركية، إلى أن صناع السياسات الصهاينة، كرروا إلى حد كبير توجيهاتهم المحايدة منذ أبريل الماضي، من دون الإشارة إلى الاتجاه المحتمل لخطوتهم التالية. لكنّهم حذّروا من مجموعة من التهديدات للتضخم، وقالوا إنّهم “يتوقعون زيادة مستمرة في عجز الميزانية خلال الأشهر المقبلة”.

وبحسب الوكالة، فإن صناع السياسة الإسرائيليون، الذين لمحوا في وقت سابق إلى إجراء ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في العام 2024، باتوا أكثر حذراً بعد انخفاض سعر الفائدة في بداية العام، مضيفة “جزءٌ كبير من هذا التغيير في المسار، يُمثّل انعكاساً للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب المُستمرّة منذ أكثر من 7 أشهر.”

ونقلت عن البنك المركزي الإسرائيلي، قوله: إن “تقييم اللجنة هو أن هناك العديد من المخاطر لتسارع محتمل في التضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية، واستمرار قيود العرض على النشاط في صناعات البناء والسفر الجوي، والضرائب المالية، فضلاً عن التطورات وأسعار النفط العالمية”.

ويؤدي تزايد إنفاق الميزانية، وفق الوكالة الأميركية، إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين.

كما يهدد اتساع الفارق في أسعار الفائدة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال وقد يؤدي إلى تقويض العملة المحلية.

وبلغت فاتورة الحرب الإسرائيلية بالفعل 16 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تضخم العجز في الميزانية على مدى 12 شهراً إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من نيسان/أبريل الماضي.

وأشارت إلى أن ضغوط الأسعار داخل الكيان الصهيوني، تتزايد في وقتٍ تبدو التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بعد التعافي في الربع الأول. وتمثل مدة الحرب وشدتها أكبر قدر من عدم اليقين، حيث يقوم “الجيش” الآن بتوسيع عملياته في رفح ضد “حماس”، كما يُشارك في القتال ضد مجموعات المقاومة في لبنان.

وأضاف: لا تزال الصناعات من البناء إلى تجارة التجزئة متأثرة بالاضطراب الناجم عن الحرب. ونتيجة لذلك فإنّ النمو الاقتصادي يسير على المسار نحو الاعتدال في الأرباع المقبلة، حتى مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.8% من مستواه قبل الحرب على غزّة.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تؤدي الزيادات السريعة في تكلفة المواد الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر، مع ارتفاع تكلفة السفر الجوي بشكلٍ حاد أيضاً.

وأوضحت أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تداعيات كبيرة للحرب، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة.