لماذا ترفض واشنطن إمداد حكومة التحالف بالسلاح لمواجهة حظر صنعاء لملاحة إسرائيل؟
خاص – المساء برس|
منذ إعلان صنعاء مشاركتها الفعلية وإعلان الحرب رسمياً على كيان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر العام الماضي دعماً للمقاومة الفلسطينية واتخاذ قرار قطع الملاحة عن سفن كيان الاحتلال الإسرائيلي من المرور من مضيق باب المندب، اتخذت الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي موقفاً موالياً لكيان الاحتلال وسارعت إلى التصريح علناً بأن ما قامت به قوات حكومة صنعاء من سيطرة على السفينة الإسرائيلية جلاكسي ليدر هي “أعمال قرصنة إرهابية” وتهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وفي حين فضّلت جميع الدول العربية بما في ذلك الدول التابعة للحلف الأمريكي والإسرائيلي التزام الصمت أمام ما قامت به قوات صنعاء وما اتخذته من قرارات عسكرية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، لم تجد الفصائل اليمنية التابعة للتحالف السعودي حرجاً في أن تعلن اصطفافها وتعاطفها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والتباكي على ملاحته التي تم قطعها في البحر الأحمر، وحاولت تلك الفصائل كلاً على حده وبشكل منفصل استغلال الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية وكل من يساندها، للحصول على مساعدات أمريكية مالية وعسكرية مباشرة مقابل مساهمة هذه الفصائل في مواجهة العمليات البحرية لقوات صنعاء التي تهدد حسب مزاعمها “الملاحة الدولية”.
ومن بين تلك الفصائل التابعة للتحالف، كان المجلس الانتقالي الجنوبي وطارق صالح الفصيلين الأكثر إلحاحاً على الأمريكيين لطلب المساعدة العسكرية من قبل واشنطن ومنحهم الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على قوات صنعاء برياً وبحرياً مع منح البنتاغون مساعدات عسكرية ومالية لقوات حكومة التحالف لتشكيل فصائل بحرية تساهم مع التحالف الأمريكي فيما أسمته “تأمين الملاحة الدولية والممر الملاحي الاستراتيجي الدولي في باب المندب”، إلا أن طلبات طارق والانتقالي قوبلت بالتجاهل من الجانب الأمريكي باستثناء الاستعانة بطارق صالح في العمل الاستخباري لصالح الولايات المتحدة لنقل معلومات عن القدرات العسكرية التابعة لصنعاء والتي من خلالها تشن هجمات ضد السفن المحظور عبورها من مضيق باب المندب.
ومع فشل التحالف الأمريكي العسكري في البحر الأحمر في إيقاف العمليات البحرية اليمنية التابعة لصنعاء، كانت المؤشرات تقود إلى توجه الأمريكي إلى تشغيل المقاتلين التابعين للتحالف السعودي ومنحهم الضوء الأخضر لشن هجمات عسكرية ضد قوات صنعاء بهدف إشغالها عن مواصلة عملياتها في البحر وقطع الملاحة عن كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكن واشنطن لم تقدم الدعم العسكري ولم تمنح أدوات التحالف المحلية ضوءً أخضر لاستئناف الحرب ضد صنعاء.
مؤخراً كشفت صحيفة أمريكية عن سبب عدم قبول واشنطن طلبت حكومة التحالف السعودي الإماراتي والمجلس القيادي بمنحهم دعماً عسكرياً مباشراً لاستئناف القتال ضد قوات صنعاء.
حيث قالت صحيفة “واشنطن دبلوماسي” الأمريكية، في سياق مقابلة أجرتها مع سفير حكومة التحالف في واشنطن، محمد الحضرمي، أن المشرعين الأمريكيين في الكونجرس رفضوا مناقشة فكرة تقديم سلاح أمريكي “للقوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً جنوب اليمن للقتال ضد الحوثيين وقواتهم”.
وحسب الصحيفة فإن المشرعين الأمريكيين أبدوا مخاوفهم من أن ينتهي الحال بالأسلحة الأمريكية في أيدي قوات صنعاء.
وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الحضرمي في حديثه معها قال “يجب أن يكون للولايات المتحدة موقف ويجب أن يكون لها وجود وعليها أن تقلب الموازين”، وهو ما يعتبر استدعاء من قبل مسؤول يمني بحكومة المنفى للقوات الأمريكية للتواجد أكثر على الأرض لمقاتلة القوات اليمنية التابعة لصنعاء التي وقفت عسكرياً في صف المقاومة الفلسطينية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت الصحيفة الأمريكية أن “السفير الحضرمي نصح المسؤولين في إدارة بايدن في مناسبات عديدة بتحويل عبء المعركة ضد الحوثيين- الذين يهاجمون الشحن الدولي في البحر الأحمر- من القوات الأمريكية إلى القوات اليمنية، وتزويد اليمنيين بالموارد التي يحتاجونها” لهزيمة ما وصفها بـ”الجماعة المتمردة المدعومة من إيران، التي تسيطر على أجزاء من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء”. حسب ما نقلت “واشنطن دبلوماسي”.