الصحفي الاقتصادي “الحداد” يوضح: لا صحة لوجود أي تقارب بين مركزي صنعاء وعدن

خاص – المساء برس|

قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي والمصرفي، رشيد الحداد، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن هناك اتفاقات بين مركزي صنعاء وعدن، فيما يخص الشبكة الموحدة، غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وأشار الحداد في تصريح خاص لـ”المساء برس”، أن مذكرة البنك المركزي بصنعاء والصادرة عن قطاع البنوك، بخصوص إعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة في اليوم التالي لقرار وقف التعامل معهما لا علاقة لها بما نشرته بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن اتفاقات بين مركزي صنعاء ومركزي عدن والتي تمت بوساطة من جمعيتي الصرافين في صنعاء وعدن وجمعية البنوك اليمنية.

وكشف الحداد أن إجراء مركزي صنعاء هو إجراء روتيني يجري بشكل يومي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة العاملة في صنعاء والمحافظات الواقعة ضمن سلطة حكومة صنعاء، مؤكداً أن ذلك إجراء رقابي يتخذه البنك ضد شركات الصرافة في حال مخالفتها للأنظمة، في إشارة إلى أن قرار مركزي صنعاء بإعادة التعامل مع الشركتين لا علاقة له بتراجع مركزي عدن عن قراره السابق القاضي بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك رئيسية في صنعاء قبل أيام، الأمر الذي يعني أن الوساطة التي قادتها جمعيتا الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك عملت فقط على دفع مركزي عدن للتراجع عن قراره غير المشروع بإيقاف التعامل مع الـ5 بنوك بصنعاء.

وأوضح الحداد أن النظام في البنك المركزي بصنعاء يقضي بأن يتم إغلاق الشبكات من قبل البنك في صنعاء كإجراء يتخذ بشكل شبه يومي ضد كافة الشركات المخالفة، ويتم التوجيه بإعادة التعامل مع تلك الشركات بعد التزامها لقطاع الرقابة في البنك بعدم تكرار المخالفة والالتزام بالقوانين والأنظمة وتعليمات البنك المركزي.

وأضاف الحداد قائلاً “لذلك التعميم رقم 14 للبنك المركزي الصادر في 14 مارس الجاري من البنك ضد شركتي القطيبي والبسيري، كان بسبب مخالفتهما تعليمات البنك، والتتعميم الصادر في 16 مارس أي بعد يومين فقط قضى بإعادة التعامل مع الشركتين، وهذا التعميم جاء بعد التزام الشركتين بعدم المخالفة والالتزام بتعليمات البنك”.

ومن الواضح من خلال تاريخي قراري مركزي صنعاء بإيقاف شبكات القطيبي والبسيري ثم التعميم بإعادة التعامل معهما من جديد في منتصف مارس الجاري يتبين أن إجراءات صنعاء لا علاقة لها بأي وساطة أو اتفاق مع مركزي عدن وأن تراجع مركزي عدن عن قراره كان بسبب ضغوط ووساطات مارستها جمعيتا الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك اليمنية على مركزي عدن أدت للتراجع عن ذلك القرار الذي كان في الأصل خدمة للولايات المتحدة الأمريكية والتي طلبت من مركزي عدن عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فرض عقوبات على البنوك اليمنية بصنعاء بعد قرار واشنطن تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية، بسبب دعم القوات المسلحة اليمنية للمقاومة الفلسطينية وإعلان اليمن عبر حكومة صنعاء الحرب على كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطع ملاحته من العبور من مضيق باب المندب.

وبفعل الضغوط التي مارستهما جمعيتا الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك اليمنية على مركزي عدن اضطرت إدارة البنك التابعة للتحالف السعودي للتراجع عن ذلك القرار لما تسبب به من تبعات وتداعيات على المواطنين أنفسهم الذين تعثرت بهم السبل في تحويل أموالهم من المناطق الجنوبية إلى الشمالية والعكس.

وقال الحداد في حديثه لـ”المساء برس”: “لا علاقة للإجراء المتخذ من مركزي صنعاء والتوجيه بإعادة التعامل مع الشركتين، بما تسمى بالشبكة المالية الموحدة، فبنك صنعاء يقوم بواجبه في فرض السياسة النقدية في كافة المحافظات ويفرض رقابة مشددة على السوق المصرفي على مدار الساعة بهدف حماية عملتنا الوطنية من التلاعب، ولذلك نجح في بط السوق وتمكن بجدارة من الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة اليمنية القانونية بسعر 530 ريال للدولار مقابل 1666 ريال للدولار في عدن”.