تداعيات اقتصادية خطيرة وقروض بعشرات المليارات لكيان الاحتلال جراء حربه على قطاع غزة 《تقرير》

خاص – المساء برس| تقرير: رشيد الحداد|

وجه كيان الاحتلال الإسرائيلي كافة الموارد المالية لتغطية نفقات الحرب الإجرامية على قطاع غزة.

وفي تقرير متخصص عن التداعيات الاقتصادية لكيان الاحتلال الإسرائيلي جراء حربه الإجرامية في قطاع غزة، أعده الصحفي اليمني المتخصص بالشؤون الاقتصادية رشيد الحداد، قال التقرير إنه “عندما يتضاعف العجز العام في الموازنة تلجأ الحكومات إلى طباعة العملة لتغطية العجز في الإنفاق أو إصدار السندات للحصول على قروض محلية أو اللجوء للاقتراض من البنوك الدولية لسد العجز”.

وفيما يخص كيان الاحتلال الإسرائيلي، أكد الحداد أن كيان الاحتلال لجأ إلى الاقتراض الخارجي بداية العدوان على غزة وحصل على 6 مليارات دولار كقروض عالية الفوائد من بنوك أمريكية، كما لجأ إلى طلب مساعدات من أمريكا وتم منحه نحو 60 مليار دولار وكانت الدفعة الأولى 14 مليار دولار من إدارة بايدن في أعقاب عملية طوفان الأقصى، يضاف إلى دفعات مالية أخرى.

وأضاف التقرير الاقتصادي، “يضاف إلى أن الكيان استخدم كافة وسائل الدين العام الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية، بعد أن طلب موازنة إضافية وافقت عليها الكنيست بقيمة 8 مليارات دولار في نوفمبر الماضي لمواجهة نفقات الحرب على غزة، ومؤخراً طلب المزيد من الديون رغم تصنيف إسرائيل كدولة سلبية، وهو تحذير من أن الكيان لن يستطيع الوفاء بسداد الديون والوفاء بأي التزمات مالية للبنوك الدولية، وذلك مع بقاء الكيان تحت ضغط تصاعد نفقات الحرب على غزة واستمرار دفع نفقات يومية لمئات الآلاف من النازحين من غلاف غزة وكذلك من المناطق الشمالية التي تشهد هجمات يومية من قبل حزب الله وأدت هذه الهجمات إلى نزوح نحو 200 ألف مستوطن من المستوطنات الشمالية في فلسطين المحتلة، يضاف إلى نحو 250 ألف مستوطن من غلاف غزة مع معدل إنفاق يومي لكل شخص نحو 80 دولار، ولذلك ارتفع معدل الإنفاق الاجتماعي الناتج عن تداعيات حرب غزة.

كما أشار التقرير الاقتصادي، إلى ما تبناه مؤخراً الكنيست الإسرائيلي، من ميزانية معدلة لعام 2024 تنص على زيادة سقف الإنفاق العام المخصص لتمويل العدوان على غزة.

وقد تمّت الموافقة عليها وفقاً لبيان صادر عن الكنيست الأسبوع الماضي، قالت فيه ، أنه «بسبب النفقات المرتبطة بالحرب في غزة، فإنها وافقت على ميزانية معدلة بسقف إنفاق أعلى بمقدار 70,4 مليار شيكل (17,6 مليار يورو)، أو بنسبة 14,55%، عما تمت الموافقة عليه في أيار 2023».

الدين العام

أما عن الدين العام، فأشار التقرير إلى أنه “رغم بلوغ الدين العام الاسرائيلي 300 مليار دولار  الشهر الماضي ، مرتفعاً من 265 مليار دولار، الا أن حكومة الكيان تخطط للحصول على دين جديد بقيمة 60 مليار دولار إضافية لمواجهة العجز في الميزانية ومواجهة نفقات حربها إلاجرامية على قطاع غزة، يضاف إلى أنها تتجه لإصدار وبيع سندات دولارية عامة بقيمة 8 مليارات دولار لأول منذ الحرب على غزة، وتسعى للحصول على هذا المبلغ من مؤسسات وكيانات تجارية اسرائيلية دولية، مقابل فوائد كبيرة على أن تسلم الديون على مدى خمس و10 و30 سنة، فالبنوك الاسرائيلية تعيش أزمة خانقة، وأوقفت القروض، وتعاني من ارتفاع السحب المالي من قبل المودعين وتوقف شبة كلي لإيداع مدخرات جديدة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى الشلل الاقتصادي الذي طال قطاع التجارة والنقل والخدمات، والكثير من هذه الأزمات لم تعيشها إسرائيل منذ زرعها كسرطان غربي صهيوني في خاصرة الأمة العربية على أرض فلسطيني العربية.