فيما بدأت مداولاتها حول ممارسات الاحتلال في فلسطين كيان العدو يرمي بقرارات العدل الدولية عرض الحائط

متابعات – المساء برس|

بدأت محكمة العدل الدولية، أمس الإثنين  مداولاتها بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وكانت المحكمة اختتمت مساء الإثنين، جلساتها العلنية، وقدمت خلالها 49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية بيانات شفهية أمام المحكمة.

وتأتي مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 حول “الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وفي ذات السياق وبعد مرور شهر على قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت بإجراءات لوقف أي أعمال تفضي إلى الإبادة في قطاع غزة؛ رمى الكيان الصهيوني بتلك القرارات عرض الحائط والعالم يقف شاهداً على تصاعد جرائم كيان الاحتلال وانتهاكاته دون أن يحرك ساكنا، الأمر الذي يضع محكمة العدل الدولية تحت مجهر العدالة الإنسانية التي عجزت عن تجسيده منذ أنشأت باعتبارها الجهاز القضائي للأمم المتحدة المرهونة كليا لمنطق القوة والهيمنة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بمنأى عن أي قيم إنسانية أو “قوانين دولية”.