العفو الدولية: إسرائيل لم تنفذ حتى الحد الأدنى من قرار محكمة العدل الدولية وتمارس جرائم إبادة جماعية بغزة

متابعات خاصة – المساء برس|

قالت منظمة العفو الدولية، أن إسرائيل لم تلتزم حتى بمعايير الحد الأدنى من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر قبل نحو شهر، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جرائم الإبادة الجماعية.

وقالت المنظمة إن عدم سماح إسرائيل لدخول المساعدات لقطاع غزة، وتعمد تجويع أبناء القطاع بما في ذلك في شمال القطاع، هو جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين، وبالتالي فإن إسرائيل تعتبر دولة لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية القاضي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مجازر جماعية.

وبحسب نصوص القوانين الدولية، فإن الدولة التي ترفض تنفيذ أوامر وقرارات وأحكام الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المنظمات التحاكمية التابعة لهما مثل محكمة العدل الدولية، كما فعلت إسرائيل، فإن هذه الدولة تصبح حسب التصنيف الدولي “دولة مارقة”، الأمر الذي يستدعي أن تتعامل معها أمريكا على أنها دولة مارقة كما فعلت سابقاً مع العديد من الدول التي صُنفت على أنها دولة مارقة لمجرد أنها تتعارض مع التوجهات الأمريكية أو لمجرد أنها ترفض البقاء كدولة تابعة للسياسة الأمريكية.

وأمر محكمة العدل الدولية الموجه لإسرائيل بإدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، هو واحد من 6 أوامر وتوجيهات أخرى أصدرت العدل الدولية باعتبارها إجراءات مؤقتة أمرت بها المحكمة في حكمها الصادر في 26 يناير الماضي، وكانت إسرائيل قد مُنحت شهراً واحداً لتقديم تقارير لمحكمة العدل الدولية تثبت فيها التزامها بما أصدرت المحكمة من أوامر، لكن خلال هذه الفترة تجاهلت إسرائيل أوامر محكمة العدل الدولية واستمرت في مواصلة جرائم الإبادة في قطاع غزة.

وأكد التقرير على أن إسرائيل وبحكم أنها جهة احتلال فإن عليها التزام تأمين المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأكد تقرير العفو الدولية أن إسرائيل لم تفشل فشلاً ذريعاً في تأمين الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة فقط بل إنها أيضاً منعت دخول المساعدات الخارجية وترفض رفع الحصار الكلي عن شمال قطاع غزة، وهذا يعد ازدراءً واضحاً من إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك صارح لالتزامها بمنع الإبادة الجماعية في القطاع.