صنعاء تشرّع قانون تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن أو أي دولة عربية وإسلامية (نص القانون)

خاص – المساء برس|

حصل “المساء برس” على نصوص بنود قانون تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن، والذي أقرته صنعاء مؤخراً رداً على تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحركة أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية بشكل محدد، والذي جاء حماية لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومساندة للكيان في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحالياً يخضع مشروع القانون للتصويت في البرلمان اليمني في صنعاء.

وفيما يلي أبرز ما ورد في نصوص القانون:

أولاً: لم يقتصر القانون على تصنيف الدول أو الكيانات أو الأفراد المعادية لليمن فقط بل أيضاً المعادية لأي دولة عربية أو إسلامية أخرى ستدخل أيضاً في قائمة هذا التصنيف.

ثانياً: بنود القانون

1- يسري هذا القانون على كل من:
– الدول التي تعادي اليمن أو أي دولة عربية و إسلامية.
– كيان العدو الصهيوني، وأي دولة أو مجموعة، تمارس أعمال عدائية ضد الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية.
– المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد الجمهورية اليمنية.
– الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المنافية لقيمنا الإسلامية.

2- الأفعال العدائية وإجراءات مواجهتها:

تم تصنيف هذا العنوان العنوان على مستويين:

المستوى الأول:
الدول والكيانات والمنظمات والجماعات الأشخاص الضالعة في الآتي:
– ارتكاب جرئم الحرب، أو جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم ضد الإنسانية في حق الجمهورية اليمنية أو أية دولة عربية أو إسلامية.
– ممارسة أي صورة من صور العدوان على الجمهورية اليمنية أو أية دولة عربية أو إسلامية أو تقديم الرعاية والدعم للكيان الصهيوني الغاصب بأي شكل من الأشكال.

المستوى الثاني:
أ- الدول والكيانات والمنظمات والجماعات والأشخاص الضالعة في الآتي:
1- ممارسة أي من صور العنصرية ضد الأمة الإسلامية.
2- المساس برموزنا ومقدساتنا الدينية بأي صورة كانت إعلامية أو ثقافية.
3- ممارسة الأنشطة المنافية لقيمنا الإسلامية وهويتنا الإيمانية وبصورة ممنهجة.
4- التحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في المستوى الأول الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب- يتمثل الإجراء والتدابير على الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذا المستوى باتخاذ تدابير مناسبة.

كما تضمن القانون فقرة “يتم تطبيق أحكام هذا القانون بما لا يخل بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية النافذة ذات العلاقة”.

ومن المرجح أن مشروع القانون سيخضع للتعديلات والإضافات في البرلمان اليمني قبل التصويت عليه.