تقرير لـ 4 من كبار قادة البنتاغون مرفوع لبايدن بعنوان “استراتيجية مواجهة التهديد الحوثي في البحر”
خاص – المساء برس|
أعد 5 خبراء عسكريين أمريكيين بينهم 4 من كبار قيادات البنتاغون “وزارة الدفاع الأمريكية”، تقريراً مفصلاً تحت عنون “استراتيجية مواجهة التهديد الحوثي في البحر”، تم رفعه للرئيس الأمريكي جو بايدن في 5 فبراير الجاري، أي قبل 12 يوماً من الآن، شمل استراتيجية مواجهة القرارات اليمنية بشأن قطع الملاحة الإسرائيلية من العبور من باب المندب.
التقرير الذي حصل عليه “المساء برس” والذي نشره معهد الشرق الأوسط وأتاحه للنشر بطريقة مدفوعة (غير مجاني)، أعده كلاً من:
الأدميرال المتقاعد كيفن دونيجان، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وقائد القوات البحرية المشتركة المكونة من 32 دولة في الشرق الأوسط، وشغل منصب مدير عمليات القيادة المركزية الأمريكية وأدار العمليات القتالية لجميع القوات الأمريكية المشتركة في الشرق الأوسط وشغل منصب نائب رئيس البحرية الأمريكية للعمليات الاستراتيجية والتخطيط.
مايكل باتريك مولروي، وهو مدير مشارك للمبادرة التوجيهية لليمن في معهد دراسات الشرق الأوسط، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط وهو ضابط عمليات شبه عسكرية متقاعد بوكالة المخابرات المركزية في مركز الأنشطة الخاصة.
اللفتنانت جنرال سام موندي، كان جنرالاً في قوات مشاة البحرية الأمريكية ويشغل حالياً منصب رئيس شركة One a Marine LLC وهي مؤسسة بحرية أمريكية متعددة المهام، وقبل تقاعده عمل سام كقائد للقيادة المركزية لقوات مشاة البحرية، وكان مسؤولاً عن توظيف مشاة البحرية في الشرق الأوسط، وهو من أشرف على إعادة تمركز مشاة البحرية من الكويت إلى السعودية.
بلال صعب، مدير برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط، وكان سابقاً مستشار أول للتعاون الأمني في مكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسة بالبنتاغون إضافة لمهام إشرافية لدى القيادة المركزية الأمريكية.
الجنرال المتقاعد جوزيف إل فوتيل، وكان أبرز منصب له قائد القيادة المركزية الأمريكية من مارس 2016 حتى مارس 2019، وقبلها كان قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، وأحد القادة البارزين المشاركين في احتلال أمريكا لأفغانستان والعراق.
جميع هؤلاء القادة شهدوا بأن الهجمات اليمنية في البحر “هجمات متميزة”، رغم ذلك أحالوا تميزها إلى كونها بدعم من إيران حسب زعمهم.
استهل القادة العسكريين تقريرهم بتلخيص الأهداف التي يتوجب على بايدن تحقيقها من خلال العمل بموجب هذه الاستراتيجية في المواجهة، ولخص القادة هذه الأهداف في نقطتين أساسيتين، هما حسب ما جاء في نص التقرير:
“1) مواجهة قدرة الحوثيين على إعادة إمدادهم/إعادة تسليحهم من قبل إيران، أو منظمات أخرى، بأسلحة ومكونات أسلحة يمكن استخدامها لمهاجمة السفن الدولية؛
2) حرمان الحوثيين من استخدام التدريب الإيراني أو الاستخبارات أو معلومات الاستهداف أو غيرها من الوسائل التي يمكن استخدامها لتعريض التجارة البحرية الدولية للخطر.”.
لقد أقر القادة الأمريكان بأن ما فعله اليمن، هو تهديد مباشر للمصلحة الأساسية للولايات المتحدة المتمثلة في تدفق التجارة الأمريكية بحرية في منطقة الشرق الأوسط وأنه “لأول مرة منذ أربعة عقود أصبحت هذه المصلحة الأمريكية المباشرة معرضة للخطر بشكل متزايد”، مرجئين السبب إلى تمكن اليمنيين من “مهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن بطائرات بدون طيار مسلحة وصواريخ متطورة مضادة للسفن”.
وأكد الخبراء القادة على أن الهيمنة العسكرية الأمريكية في الممرات الملاحية خاصة في الشرق الأوسط وخاصة على إبقاء هذه الممرات تضمن لأمريكا تدفق تجارتها بكل حرية، هو ما كان يرتكز عليه كل الرؤساء الأمريكان خلال العقود الأربعة الماضية، في إشارة إلى أن على بايدن الحفاظ على هذه الهيمنة بعد تآكلها بفعل القرارات اليمنية التي أفشلت أمريكا في حماية حتى سفنه التجارية عوضاً عن عجزها عن حماية السفن الإسرائيلية.
وأكد القادة الأمريكان بأن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المتفاقمة في البحر الأحمر، أصبحت واضحة بالفعل، وأن “هجمات الحوثيين أدت إلى قلب التجارة العالمية رأساً على عقب وأجبرت العديد من السفن على تجنب قناة السويس المصرية وأن ما لا يقل عن 90% من سفن الحاويات التي كانت تمر عبر قناة السويس تغير الآن مسارها حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح”.
ويضيف التقرير “حتى الآن، يعد التأثير على سوق النفط أكبر بالنسبة لأوروبا والدول الضعيفة اقتصاديًا مما هو عليه بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن إذا تصاعدت هجمات الحوثيين وتسببت في انقطاع كبير للإمدادات، فقد تكون هناك مخاطر جسيمة على تدفقات النفط وأسعاره يمكن أن يرتفع بسرعة، مما يؤدي إلى إشعال الضغوط التضخمية والتأثير على الاقتصاد الأمريكي”.
وتحت عنوان “إستراتيجية” أورد التقرير مايلي:
» لمواجهة التهديد الحوثي بشكل فعال، نوصي بما يلي:
1. تكليف القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بقيادة جهد مشترك بين الوكالات لحرمان الحوثيين من الوسائل والقدرة على مهاجمة التدفق الحر للتجارة في البحر الأحمر وخليج عدن. وسيكون هذا دعماً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي طالب الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليها خلال حرب اليمن والتخلي عن الأسلحة التي أخذت من الحكومة اليمنية السابقة – وهي الإجراءات التي انتهكتها كل من إيران والحوثيين.
» ينبغي أن يشمل هذا الجهد مواجهة قدرة الحوثيين على إعادة تزويدهم/إعادة تسليحهم من قبل إيران، أو منظمات أخرى، بأسلحة ومكونات أسلحة يمكن استخدامها لمهاجمة السفن الدولية؛ وحرمان الحوثيين من استخدام التدريب الإيراني أو الاستخبارات أو معلومات الاستهداف أو غيرها من الوسائل التي يمكن استخدامها لتقييد التدفق الحر للتجارة؛ وضرب البنية التحتية للحوثيين وقيادتهم وكذلك العناصر الإيرانية في اليمن.
2. تزويد الجهود المذكورة أعلاه بقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) الضرورية، وأسراب القوات الجوية الأمريكية (بالإضافة إلى الخزانات)، وخلايا الاندماج إلى جانب السفن والطائرات والوحدات الأخرى الخاصة بالمهام المطلوبة لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. .
3. منح قائد الأسطول الخامس الأمريكي السلطات اللازمة لإجراء “دفاع جماعي عن النفس” لأي سفينة ترفع علم الولايات المتحدة، أو مملوكة للولايات المتحدة، أو تديرها الولايات المتحدة، أو بها أفراد طاقم أمريكي، أو تحمل أي بضائع تمر إلى أو من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون قائد الأسطول الخامس مفوضًا بالدفاع عن أي سفينة أخرى تطلب الدفاع الأمريكي لعبور البحر الأحمر وخليج عدن.
4. تمكين القيادة المركزية الأمريكية من زيادة الطلعات الجوية البرية كجزء من جهد مخصص لتقليل القدرات.
5. تكليف وزارتي الدفاع والخارجية بتعزيز الشراكات القائمة وتطوير الشراكات الجديدة مع الحلفاء العرب والأوروبيين لتشكيل فريق عمل دولي، منفصل عن عملية حارس الازدهار، لتنفيذ مهمة الحظر المقترحة أعلاه في البحر. هيكل القيادة موجود بالفعل داخل القوات البحرية المشتركة (CMF) ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT HQ).
6. زيادة التمويل، حتى لو مؤقتًا، للبحرية الأمريكية لشراء أصول مراقبة إضافية لفرقة العمل 59 من سفن المراقبة بدون طيار (USV) التي يمكن أن تعزز العملية الحالية التي تراقب بالفعل أكثر من 10000 ميل مربع من المساحة المائية على أساس مستمر.
7. إصلاح النظام الحالي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). وتتطلب هذه العملية فحص المواد المتدفقة إلى اليمن، عادة في جيبوتي، ولكنها غير فعالة إلى حد كبير. ولم تتم مصادرة أي مواد تقريبًا من خلال آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش منذ سنوات. يجب على وزارة الدفاع ووزارة الخارجية التعاون مع الشركاء العرب والحلفاء الأوروبيين لإنشاء آلية تحقق جديدة ودائمة خارج آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، آلية تتمتع بالقوة (المساءلة)، وليست عرضة للفساد.”.
ورغم كل ما ورد في التقرير، يقر القادة الأمريكان من أن هذه الاستراتيجية قد تفشل في تحقيق النتائج المطلوبة وهي “وقف هجمات الحوثيين واستعادة الردع الأمريكي”.
كما يقر القادة الأمريكان أن “القوة الجوية الأمريكية وحدها من غير المرجح أن تعالج بشكل فعال تهديد الحوثيين للتجارة البحرية الدولية”.