صحيفة أميركية: تواطؤ بايدن في حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يهدد الأمن القومي الأمريكي

صنعاء – المساء برس|

هاجمت صحيفة أميركية، اليوم الأربعاء، استمرار إدارة بايدن تقديم السلاح وحماية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالت صحيفة “كومون دريمز” الأميركية، إنه من الهجمات العسكرية الأميركية على سوريا والعراق واليمن إلى التواطؤ المرتبط بها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، يشكل مسار عمل بايدن خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

وأوضحت أنه من أبرز الأولويات لإدارة بايدن هو وقف تواطؤها في الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي لا هوادة فيها في غزة، ووقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والمال، والمطالبة بوضع حد للمذبحة، ووقف إطلاق النار فورًا.

وسلطت الصحيفة الضوء على الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، من قصف وتدمير لعشرات آلاف المباني واقتحام قوات الكوماندوز الإسرائيلية لمستشفى واغتيال ثلاثة شبان بينما كانوا نيامًا في أسرتهم بالمستشفى، فضلًا عن هطول الأمطار الغزيرة على خيان مؤقتة لمليون فلسطيني نازح محشورين في المنطقة وفي محيط رفح، وشن الغارات اليومية على مدن وقرى الضفة الغربية، ما يؤدي إلى تدمير الطرق والمنازل والمراكز الثقافية وتجريد قوات الاحتلال الرجال والفتيان في من ملابسهم وإجبارهم على الركوع لساعات في أوضاع مهينة وضربهم في معسكرات الاعتقال، إضافة إلى العثور على 30 جثة في مقبرة جماعية في ساحة مدرسة لفلسطينيين قتلوا بالرصاص وأيديهم مقيدة خلفهم على يد قوات الاحتلال.

وانتقدت تواطؤ الكونجرس الأمريكي الذي يصر على عدم وقف إطلاق وتكرير حديثهم بأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، “لإسرائيل الحق في تدمير غزة وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لقتل آخر مسلح من حماس”، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 10 من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لديهم أعلام إسرائيلية إلى جانب العلم الأميركي أمام مكاتبهم مما يثير التساؤلات حول ولاءاتهم. ولفتت إلى ارتداء النائب بريان ماست (الجمهوري عن ولاية ميشيغان) زيه العسكري الإسرائيلي في الكونجرس الأميركي في أكتوبر، وهو واحد من أكثر أعضاء الكونجرس الممتلئين بالكراهية، حيث يتعامل مع موت أطفال غزة على أنه أمر جيد”، وفق الصحيفة.

كما لفتت إلى تلقي النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونجرس، تهديدات بالقتل، مضيفة أنه يتم استهداف أولئك الذين يتحدثون علنًا لوقف الإبادة الجماعية في غزة من قبل مجلس الشؤون العامة الأميركي الإسرائيلي (أيباك) من خلال التحريض على رسائل العنف والمرشحين المرتبطين به من Super PAC ليحلوا محلهم في الكونجرس.

وأشارت إلى خروج مظاهرات يومية في واشنطن احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة والمجازر في الضفة الغربية، حيث اجتذب مخيم مدته 9 أيام في الأراضي العامة الضيقة على كل جانب من الطريق ذي المسارين أمام منزل وزير الخارجية أنتوني بلينكن على طريق تشين بريدج، أنصار الفلسطينيين من فرجينيا وميريلاند ومقاطعة كولومبيا الذين يؤكدون أن يدي بلينكن ملطختان بالدماء؛ لأنه أعطى الضوء الأخضر للإبادة الجماعية في غزة.

كما سلطت الضوء على الاحتجاجات الواسعة في عدد من الولايات الأميركية المطالبة بوقف الحرب في غزة وإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل.

في 2 فبراير، نشر أكثر من 800 موظف حكومي من الولايات المتحدة و12 دولة ومنظمة تابعة للاتحاد الأوروبي رسالة احتجاج على السياسات الإسرائيلية، وذكروا أن قادة بلدانهم ومنظماتهم يمكن أن يكونوا متواطئين في جرائم الحرب في غزة، تقول الصحيفة.

وجاء في الرسالة: “إن السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف موقفها الأخلاقي وتقوض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم… هناك خطر محتمل من أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”. جرائم حرب وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.

ما يقرب من 80 من الموقعين هم من الوكالات الأمريكية، وأكبر مجموعة من وزارة الخارجية. ووقع الرسالة مسؤولون على المستوى الوطني من تسع دول أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى السويد وسويسرا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أرسل أكثر من 500 موظف من حوالي 40 وكالة حكومية أمريكية رسالة إلى الرئيس بايدن ينتقدون فيها سياساته بشأن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة. وفي تلك الرسالة، لم يكشف المسؤولون أيضًا عن أسمائهم بسبب احتمالية انتقام الأجهزة.

أصدر أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسالة مفتوحة تحمل نفس المخاوف. أرسل العشرات من مسؤولي وزارة الخارجية ما لا يقل عن ثلاث برقيات معارضة داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حسب الصحيفة

ونقلت صحيفة التايمز عن روبرت فورد، سفير الولايات المتحدة السابق إلى الجزائر وسوريا الذي استقال في عام 2014 بسبب سياسة إدارة أوباما تجاه سوريا ، قوله إنه لم ير قط رسالة معارضة عبر الحدود مثل هذه الرسالة الجديدة خلال ثلاثة عقود من العمل في وزارة الخارجية.

وأضاف فورد أن بعض الدبلوماسيين تعلموا درساً من الفترة التي سبقت حرب العراق التي بدأها الرئيس جورج دبليو بوش: أن الصمت بشأن الاعتراضات على السياسات المضللة أو عدم الإعلان عنها علناً عندما تكون المخاطر كبيرة يمكن أن يساهم في حدوث كارثة. حصيلة.

وتابع: “باعتباري أحد الدبلوماسيين الأمريكيين الثلاثة الذين استقالوا من حكومة الولايات المتحدة بعد قرار إدارة بوش في عام 2003 بشن حرب على العراق، فإنني أناشد الآخرين في حكومة الولايات المتحدة الاستمرار في التوقيع على الرسائل والتفكير في الاستقالة كما فعل جوش بول من وزارة الخارجية وطارق حبش من وزارة التربية والتعليم”.

وتبيّن الصحيفة الأميركية، بأنه على الرغم من كل الجهود، إلا أنه من المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على مشروع قانون إضافي للأمن القومي لتزويد إسرائيل بـ 14 مليار دولار أخرى ، أي ثلاثة أضعاف ما تقدمه الولايات المتحدة سنويًا لإسرائيل”، مضيفة أن إسرائيل هي بالفعل أكبر متلق للتمويل العسكري الأمريكي، وسوف تؤدي الـ 10 مليارات دولار الإضافية إلى تفجير ميزانية الشؤون الخارجية.

وأشارت إلى تحذير محكمة العدل الدولية الدول التي تساعد بالأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية من أن القادة متواطئون ويمكن مساءلتهم، في إشارة إلى بايدن وحكومته.