لمساهمتها في الإبادة في غزة.. نيكاراغوا تبدأ إجراءات تقديم 4 دول للمحاكمة في العدل الدولية

صنعاء – المساء برس|

بدأت الحكومة النيكاراغوية، اليوم الاثنين، تقديم أربع دول غربية تشمل ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية مساهمتها في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وجاء ذلك في بيان نشرته السلطة التنفيذية في نيكارغوا، كشفت فيه تحذيرها من خلال مذكرة شفوية رسمية حكومات الأربع الدول الغربية من أنها قد تكون مسؤولية بشكل مشترك عن “الانتهاكات الصارخة والمنهجية” لاتفاقية الوقاية والمعاقبة، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

كما حثت السلطة النيكاراغوية في مذكرتها حكومات الدول الأربع على “الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا إلى إسرائيل، لأنه من الممكن استخدامها لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في غزة”، وفق المذكرة الشفوية.

وبحسب المذكرة، فإن الدول الداعمة للكيان الصهيوني ملزمة بقطع إمدادها من “اللحظة التي تصبح فيها الدولة على علم بوجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية”، مضيفة أن هذا ما تحقق بالفعل منذ إصدار “محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير، حكماً أولياً اعتبرت فيه أنه من المعقول أن يتم انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل في غزة”.

وفي الـ26 من يناير الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها.

وقالت المحكمة في جلسة البت في إجراءات مؤقته بشأن دعوة الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”: “إنه يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي”، مطالبة الكيان الصهيوني بتقديم تقريرًا للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطيني في غزة”.

كما شددت المحكمة على ضرورة اتخاذ الكيان الصهيوني تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.