جمعيات تونسية تقاضي مدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في جريمة الإبادة في غزة

تونس – المساء برس|

رفعت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي دعوى قضائية أمام المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية بحضور السفير الفلسطيني هائل الفاهوم.

وقال المحامي لدى محكمة التعقيب، عدنان الإمام، خلال المؤتمرإن هذه الجمعيات والشخصيات تطالب بفتح تحقيق قضائي لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن كريم أحمد خان كان حاضرًا عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، وشاهد بنفسه معاناة الشعب الفلسطيني، ولكنه لم يتخذ أي إجراء بموجب القانون.

وأضاف الإمام أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية لاتخاذ إجراءات جزائية تلقائيًا، خاصة وأن خان شاهد بنفسه جثث الأبرياء والدمار الهائل والحصار الذي تعانيه الفلسطينيين من نقص الغذاء والدواء والماء والكهرباء.

وأعتبر الإمام أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رفض استخدام صلاحياته للتصدي لجريمة الإبادة الجماعية التي تجري أمام أعينه ضد الشعب الفلسطيني، والتي تم توثيقها من قبل منظمات وتنسيقيات ودول.

يجدر بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في 30 نوفمبر الماضي أن المدعي العام، كريم خان، قد توجه إلى الكيان الإسرائيلي بناءً على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر.

وأقرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الجاري، اتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.