خلاصة ما تضمنه تحقيق قناة بي بي سي البريطانية بشأن الإمارات وأمريكا وإسرائيل والاغتيالات جنوب اليمن

متابعات – المساء برس|

بعد فشل ضغوط إماراتية على قناة بي بي سي البريطانية بشأن تحقيق استقصائي أعدته الصحفية اليمنية نوال المقحفي ، كشف العلاقة الوثيقة بالأدلة والبراهين ضلوع دولة الإمارات وراء ارتكاب مسلسل دامي من التصفيات لخصومها في مدينة عدن ، وقيامها باستئجار مرتزقة أمريكيون والتعاقد مع شركة مرتزقة إسرائيلية، التحقيق الصحفي حول ملف الاغتيالات والتصفيات التي ارتكبتها دولة الإمارات في اليمن، كشف تخادم الإمارات التي ارتكبت جرائم الاغتيالات التي طلبت سياسين وعلماً وقيادات عسكرية فأبوظبي التي ارتكبت جرائم الاغتيالات التي أودت بحياة أكثر من ٢٠٠ شخصية جنوبية استعانت بعناصر تنظيم القاعدة لتنفيذ بعض الاغتيالات لكي لا تسيب بمخاطر للمرتزقة الأمريكيين والإسرائيليين، وبين السياسة القبيحة التي تلجأ الإمارات إليها لإزاحة خصومها من المشهد كقيامها باغتيال القائد العسكري احمد السعدي بسبب رفضه ضغوط الإمارات بتسليم موانئ عدن للمليشيات التابعه لها لتحقيق أجندتها بتدمير الميناء.

التحقيق الذي استغرق معدوه أربع سنوات لتنفيذه وسنوات قبل ذلك لجمع البيانات والمعلومات، ونشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC ، مساء الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٤ ، اكد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل عمليات اغتيال بابعشرات من الملايين من الدولارات وأن دوافع الاغتيالات والتصفيات الإماراتية التي نفذتها عن طرق استئجار مرتزقة أمريكيين وإسرائيليين لم يكن لها أي دوافع ذات طابع أمنية ، أي أن الاغتيالات كانت ذات دوافع سياسية ، وهو ما يعد جرائم اغتيالات سياسية لها علاقة بمخططات تأمريه إماراتية تستهدف اليمن. وجاءت اغتيالات الشخصيات السياسية والدينية كون تلك الشخصيات كانت تُثير قلق الإمارات وترى أبوظبي أن حضورها يقوض مخططاتها التدميرية في مدينة عدن .

التحقيق التلفزيوني حرص على إدانة الإمارات وتعريه دورها في ارتكاب جراءم الاغتيالات والتصفيات في عدن ، إذ التقت بالمخبرين ومنفذي جراءم الاغتيالات من جنسيات أمريكية، وقال أحد المخبرين لتحقيقات بي بي سي إن التدريب على مكافحة الإرهاب الذي يقدمه المرتزقة الأمريكيون للضباط الإماراتيين في اليمن تم استخدامه لتدريب السكان المحليين الذين يمكنهم العمل في مكان أقل شهرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاغتيالات السياسية.

وذكر التقرير أن موجة القتل في اليمن استهدفت أكثر من 100 عملية اغتيال في فترة ثلاث سنوات، حيث كان أغلب الذين تم اغتيالهم من أعضاء حزب الإصلاح.

وقالت المقحفي: أعطتني اللقطات المسربة من طائرة بدون طيار لمهمة الاغتيال الأولى نقطة انطلاق للتحقيق في عمليات القتل الغامضة هذه يعود تاريخه إلى ديسمبر 2015 وتم إرجاعه إلى أعضاء شركة أمنية أمريكية خاصة تسمى Spear Operations Group.
وتمكنت المقحفي من اللقاء بأحد الرجال الذين يقفون وراء العملية التي تظهر في اللقطات في أحد مطاعم لندن في عام 2020.

وكان إسحاق جيلمور، وهو ضابط سابق في البحرية الأمريكية أصبح فيما بعد مدير العمليات الرئيسي لشركة Spear، واحدًا من العديد من الأمريكيين الذين قالوا إنه تم تعيينهم لـ تنفيذ اغتيالات في اليمن من قبل الإمارات.

وأكد غيلمور وموظف آخر في شركة Spear في اليمن في ذلك الوقت – ديل كومستوك – أن المهمة التي قاموا بها انتهت في عام 2016, لكن الاغتيالات في جنوب اليمن استمرت، في الواقع، أصبحت هذه الجرائم أكثر تواتراً، وفقاً لمحققين من مجموعة حقوق الإنسان ريبريف.

وحققت “ريبريف” في 160 عملية قتل نُفذت في اليمن بين عامي 2015 و2018، وقالوا إن معظمها حدثت منذ عام 2016، وأن 23 فقط من أصل 160 شخصًا قُتلوا كانت لهم صلات بالإرهاب، وتم تنفيذ جميع عمليات القتل باستخدام نفس التكتيكات التي استخدمها سبير – تفجير عبوة ناسفة لتشتيت الانتباه، يليها إطلاق نار مستهدف.

وفي هذا الإطار أقر جيلمور وكومستوك واثنين آخرين من المرتزقة من شركة “سبير” أن الشركة شاركت في تدريب ضباط إماراتيين في القاعدة العسكرية الإماراتية في عدن، والذين “بدورهم قاموا بتدريب اليمنيين المحليين على القيام بالاستهداف”، كما تحدث ضابط يمني لمعدة التحقيق.

وتطرق التحقيق لإنشاء قوات ـ شبه عسكرية ـ في 2017م بتمويل إماراتي، وقال التحقيق إن قوات الانتقالي “منظمة أمنية تدير شبكة من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء جنوب اليمن”، حيث تعمل في جنوب اليمن بشكل مستقل عن الحكومة اليمنية، وتتلقى الأوامر فقط من الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم تدريب المقاتلين على القتال في الخطوط الأمامية النشطة فحسب وقد تم تدريب وحدة معينة، وهي وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب، على تنفيذ الاغتيالات.

واستندت معدة التحقيق على وثيقة تحتوي على 11 إسمًا لأعضاء سابقين في تنظيم القاعدة يعملون الآن في المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى إسم ناصر الشيبة، والذي كان عضو رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، وقد سُجن بتهمة الإرهاب ولكن أُطلق سراحه لاحقاً وحاليا يعمل قائد إحدى القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ولفت التقرير إلى اغيتال نجل المحامية هدى الصراري التي تقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه القوات المدعومة من الإمارات على الأرض ونتيجة لعملها، كانت تتلقى في كثير من الأحيان تهديدات بالقتل لكن ابنها محسن البالغ من العمر 18 عاماً هو الذي دفع الثمن النهائي.

وخلص تحقيق لاحق أجراه المدعي العام في عدن إلى أن محسن ـ نجل الصراري ـ قُتل على يد أحد أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات، لكن السلطات لم تلاحق أي ملاحقة قضائية، غير أن معدة التحقيق قالت أن أعضاء مكتب المدعي العام – الذين لا نستطيع ذكر أسمائهم لأسباب تتعلق بالسلامة – أخبروها أن الاغتيالات واسعة النطاق خلقت مناخًا من الخوف، مما يعني أنهم خائفون جدًا من تحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بالقوات المدعومة من الإمارات العربية .

وتم مواجهة رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات، عيدروس الزبيدي، بالأدلة وأثناء سؤاله عن شركة سنبر ، اهتز الزبيدي وبدت عليه علامة الارتباك ، وحاول إنكار أي معرفة له بمجموعة الاغتيالات الأمريكية، كما حاول إنكار أي دور للإمارات في تنفيذ تلك العمليات الإرهابية ، وقبل أن يكمل دفاعه عن جرائم أبوظبي في عدن ، واجهته معدة التحقيق نوال المقحفي ، بصورة تجمع الزبيدي مع ناصر الشيبة أحد عناصر تنظيم القاعدة الذين استعانت الإمارات بهم في تنفيذ مخطط الاغتيالات في عدن ، وأوضح التحقيق التلفزيوني ، إن الضباط الإماراتيين عرضوا على عناصر في تنظيم القاعدة كانو في السجون وعرضوا عليهم الحرية والعمل في تنفيذ مخططات الاغتيالات.

المصدر: وكالات