الوضع الاقتصادي في الجنوب رهن التحكم والرغبات السعودية

عدن – المساء برس|

كشف متخصص اقتصادي جنوبي موالي لحكومة التحالف السعودي، أن الوضع الاقتصادي في الجنوب تحت رهن التحكم والسيطرة السعودية.

لا تملك حكومة التحالف التي يقودها معين عبدالملك المعروف بكونه سكرتيراً للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر صاحب القرار الأول في مناطق سيطرة التحالف السعودي، لا تملك أي قرار في الجانب الاقتصادي السيادي فكل شيء تحت رهن وتصرف ورغبة وقرارات السعودية ولهذا فهي رهن المال السعودي الذي تنفقه الرياض عليها ويجعلها خاضعة للرياض في كل الأمور الصغيرة قبل الكبيرة في الملف الاقتصادي.

في هذا السياق، أقر صحفي اقتصادي مقرب من قيادات حكومة التحالف ومحسوب عليها، بالوضع الاقتصادي الذي وضعت فيه حكومة التحالف السعودي المحافظات الجنوبية وجعلتها مرتهنة للرياض ولقرارات وأمزجة حكام الرياض.

وقال الصحفي ماجد الداعري في منشور على حسابه بالفيس بوك إن إعادة البنك المركزي في عدن للعمل بآلية المزادات لبيع العملة الأجنبية، بعد أشهر من انقطاعها يأتي على إثر نفاد الدفعة الأولى من وديعة المليار دولار السعودية ومنحة المليار ومائتي مليون دولار لدعم عجز الموازنة الوهمية المفترضة للحكومة المفلسة”، حسب وصفه.

وفي إشارة لكون المزادات ليس لها أي جدوى في خدمة استقرار صرف العملة المحلية، قال الداعري في منشوره، “وبغض النظر عن جدوى تلك المزادات في خدمة استقرار صرف العملة المحلية من عدمه، إلا أن عودتها بشارة خير ودليل على وصول دفعة جديدة من باقي الوديعة المجمدة سعودياً بسبب تحفظ المملكة على استكمال تسليم أكثر من 165 مليون دولار منها، بحجة عجز الحكومة عن الإيفاء بجملة من الاشتراطات المتعلقة ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومحاربة الفساد، وتحسين موارد مالية الدولة العاجزة حتى اليوم عن صرف رواتب موظفيها بمناطق سيطرتها لشهر 12 العام الماضي في كثير من مؤسسات الدولة المنهارة اقتصادياً”.

هذا الوضع الذي أوشعه الداعري يشير إلى أن حكومة التحالف السعودي مرتهنة كلياً للوديعة السعودية خلافاً للهيمنة السعودية على الملف الاقتصادي جنوب اليمن خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية التي يرجئ القرار فيها للرياض واللجنة الخاصة والسفير السعودي محمد آل جابر وليس لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي أو غيره من القيادات الأخرى التي أتى بها التحالف ونصبها لتحكم عن بعد جنوب اليمن.