ما حقيقة أن شركات شحن عالمية أبرمت اتفاقات مع صنعاء لضمان عدم استهداف سفنها وكيف انتهزت الصين الفرصة؟

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

كشفت مجلة ShippingWatch الدنماركية أن بعض شركات الشحن العملاقة أبرمت صفقة مع حكومة صنعاء في اليمن لنقل سفنها بأمان عبر البحر الأحمر.

وسرعان ما أنكرت شركتي ميرسك، وهاباج لويد، هذه المعلومات، على الرغم من تأكيدها من قبل مجلة بلومبيرغ، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين عن سبب هذا الإنكار رغم أن الإعلان عن الاتفاق يفيد الشركتين بكونه يجعلهما في نظر المستوردين والعملاء أصبحتا في مأمن من استهداف سفنهما أثناء العبور بالبحر الأحمر.

وحسب ما نشر الصحفي اليمني زكريا الشرعبي، فإن سبب الإنكار هو محاولة استعادة الشركتين للمستوردين الذين اتجهوا إلى الشحن عبر شركة صينية كانت قد انتهزت فرصة إعلان شركات الشحن العملاقة لوقف الشحن عبر البحر الأحمر لجميع سفنها بدفع أمريكي هدفه ممارسة ضغط أمريكي على الدول التي لم تنظم للتحالف العسكري البحري في البحر الأحمر لكون التحالف الذي أنشأته أمريكا بمسمى حارس الازدهار هدفه حماية سفن الملاحة الإسرائيلية والتي تعتبر السفن المستهدفة والمحظور عبورها من البحر الأحمر، إلا أن الشركات العملاقة المرتبطة بأمريكا وبريطانيا وحلفائهما أعلنت إيقاف الشحن لكل السفن وليس فقط السفن المرتبطة والذاهبة إلى موانئ كيان الاحتلال الإسرائيلي، بهذا الإعلان استغلت شركة كوسكو الصينية للشحن هذه الفرصة وقررت إيقاف الشحن إلى إسرائيل فقط وهو ما يعني أن عبور سفنها عبر البحر الأحمر سيكون آمناً كون القرار اليمني لا يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أو الذاهبة إلى الموانئ الإسرائيلية.

بسبب قرار الشركة الصينية، اتجه المستوردون من تغيير شحن بضائعهم عبر السفن التابعة للشركات التي أوقفت الشحن عبر البحر الأحمر إلى الشركة الصينية التي ستشحن لهم البضائع عبر البحر الأحمر بين آسيا وأوروبا ما يعني تكلفة شحن أقل وأسرع.

لماذا مثل ذلك ضربة للشركات العملاقة المتحالفة مع أمريكا وإسرائيل رغم أن أسهمها كانت قد ارتفعت بعد قرار وقف الشحن بسفنها عبر البحر الأحمر؟

يقول الصحفي الشرعبي إن هناك أسباب تتعلق باللوبي الصهيوني ومحاولته تصوير العمليات اليمنية كتهديد للأمن العالمي، لكن سبباً آخر ورئيسي يقف خلف إعلان هذه الشركات وقف الشحن لكل السفن عبر البحر الأحمر وهو “جشع هذه الشركات ومحاولتها كسب المال واستثمار الأزمة في البحر الأحمر لصالح زيادة أسعار أسهمها لأن تغيير المسار يعني زيادة أسعار الشحن وبالتالي زيادة الأرباح” وهو ما ينعكس على ارتفاع أسهمها في البورصة العالمية.

لكن ما أفشل هذه الخطة قرار الشركة الصينية “كوسكو” التي أعلنت تعليق عمليات الشحن إلى إسرائيل فقط، ما أحبط هذه الشركات وأكد أن الملاحة عبر البحر الأحمر آمنة لجميع السفن ما عدا تلك المتجهة إلى أو من إسرائيل.

وأدى إعلان الشركة الصينية وقف الشحن لإسرائيل إلى تحويل المستوردين إليها وهو ما رفع أسهم هذه الشركة وأدى لانخفاض أسهم شركات الشحن العملاقة التي كانت قد أوقفت الشحن عبر البحر الأحمر ثم ذهبت لعقد اتفاقات مع صنعاء لضمان عدم استهداف سفنها أثناء العبور بالبحر الأحمر على الرغم من أن أسهمها كانت قد ارتفعت بسبب زيادة أرباحها بعد قرار وقف الشحن عبر البحر الأحمر واتخاذ الممر الملاحي الخاص برأس الرجاء الصالح عبر الطوفان بالقارة الأفريقية، وبما أن البديل الأقل تكلفة موجود فقد اتجه المستوردون إلى الشركة الصينية التي انتهزت الفرصة بجدارة.

وفي محاولة من شركتي ميرسك وهاباج لويد أكبر شركتي شحن عملاقتين في العالم لدفع المستوردين إلى عدم الشحن عبر الشركة الصينية، ذهبت الشركتان إلى إنكار توقيع اتفاقات مع صنعاء على تمرير السفن عبر البحر الأحمر وذكرتا في بيانات النفي أن البحر الأحمر لا يزال غير آمن وأنهما لا تزالان توقفان عمليات الشحن عبر البحر الأحمر.

إنكار الشركتين لأمان الملاحة بالبحر الأحمر لم يجعل الشركتان تتعافيان بعد انخفاض أسهمهما بشكل كبير حيث انخفضت أسهم شركة ميرسك 8.4% بينما انخفضت أسهم شركة هاباج لويد 11%.

في السياق أكد الإعلام العبري أيضاً أن قرار الشركة الصينية سيكون له تأثيرات على شركة زيم الإسرائيلية للشحن لأنها ستضطر إلى زيادة عدد السفن لتلبية حجم الطلب في كيان العدو الإسرائيلي وسيكون ارتفاع أسعار الشحن حصراً على السفن الإسرائيلية الممنوعة من العبور بالبحر الأحمر أياً كانت وجهتها وهو القرار الذي وضعته صنعاء مشترطة للتراجع عنه إيقاف كيان الاحتلال العدوان على قطاع غزة بفلسطين المحتلة.

وفيما يتعلق بمستجدات الكارثة الاقتصادية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بخصوص القرارات اليمنية، صرح رئيس مجلس إدارة ميناء أسدود، “شاؤول شنايدر” أن عدداً من السفن قررت إلغاء رحلاتها لهذا الميناء بسبب تهديدات من أسماهم بـ”الحوثيين”.

ويقع ميناء أسدود على البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من كون في الضفة الشمالية لفلسطين المحتلة، إلا أن تأثيرات القرارات اليمنية وصلت إليه بعد توقف الشحن إلى ميناء إيلات جنوب فلسطين المحتلة والواقع على البحر الأحمر، وبحسب ما يؤكده رئيس الميناء فإن الميناء توقف عن العمل بنسبة 85%، علماً أن ميناء إيلات كان يفترض أن يكون الميناء الرئيسي لكيان الاحتلال مع بداية شن الكيان حرباً على قطاع غزة وبقاء الموانئ الشمالية لكيان الاحتلال على البحر الأبيض المتوسط مهددة بالاستهداف بصواريخ المقاومة الفلسطينية وحزب الله وبالتالي فإن البديل كان ميناء إيلات على البحر الأحمر، إلا أن دخول اليمن على خط المعركة وإعلان الحرب على كيان الاحتلال بشكل رسمي تضامناً مع الشعب الفلسطيني وقصف منطقة أم الرشراش – إيلات، ومن ثم قرارات قطع الملاحة الإسرائيلية من البحر الأحمر، أوقفا بشكل شبه تام وبنسبة 85% عمل ميناء إيلات.