باب المندب في القوانين الدولية.. ما الذي يحق لليمن فعله في حالتي السلم والحرب

خاص – المساء برس|

وبخصوص مضيق باب المندب فاليمن تتعاطى تجاهه وفقا لأحكام قانون المضايق البحرية الدولية والقانون البحري اليمني ، حيث يُعتبر باب المندب مياه اقليمية يمنية خالصة يخضع للسيادة اليمنية المطلقة ، ونتشارك في ممر الجزء الشرقي منه مع الشقيقة جيبوتي كل فيما يخصه، ولا يوجد لنا شريك ثالث لا دولي ولا إقليمي ولا دولة كبرى ولا أحلاف خارج السياق القانوني الدولي ، وهذه هي لغة الجغرافيا التي خلقنا الله فيها.

وهنا نؤكد أن اليمن لن تتنازل عن حقوقها البحرية ، ففي حالة السلم هي تسمح بالعبور البريء للسفن الأجنبية ، ـ ونؤكد هنا على لفظ المرور البريء ـ ، أما في حالة الحرب فلها أن توقف سفن العدو الحربية ، وكذلك سفنه المدنية التجارية ـ إن رأت ذلك ضروريا ـ ، ولها أن تجري عملية التفتيش لسفن الطرف الثالث المحايد والتأكد ان تلك السلع المحمولة عليها لا تخدم العدو في عملياته الحربية ، كما ان لها عند الضرورة الأمنية ان تمنع العبور غير الآمن من مضيق باب المندب ، وتعود السفينة الى الدولة التي بدأت ابحارها منها او تسلك طريقا آخر ، كما أن لليمن الحق في اخضاعها للأنظمة التي يفرضها اليمن تجاه الطرف المحارب لها وهو هنا الكيان الصهيوني الذي أعلن رسميا انه في حالة حرب مع اليمن وهذه الحرب قد بدأتها امريكا وحلفائه .

إن عسكرة البحر الأحمر بالسفن الحربية والبوارج والغواصات النووية وحاملات الطائرات والقواعد العسكرية الثابتة والمتحركة وتعرضه للقرصنة الدولية الرسمية من قبل الولايات المتحدة ومن معها من بعض حلفائها هو الذي يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية فيه بهدف الإضرار المتعمد بالأمن القومي للدول العربية المطلة علية بشكل عام ، وعلى الأمن القومي لليمن بشكل خاص ، وكذلك الأمن القومي لدول القرن الأفريقي وكل ذلك خدمة لكيانهم الصهيوني المدلل.

المصدر: جزء من مقال لأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء وعضو مجلس النواب اليمني، الأستاذ الدكتور منصور الزنداني