صنعاء.. إحالة ملفات بعض محطات توليد الكهرباء للنيابة بسبب مخالفاتها في التسعيرة

صنعاء – المساء برس|

تسلمت نيابة الصناعة والتجارة وزارة الكهرباء في صنعاء اليوم الإثنين ملفات 23 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية الخاصة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، وكذلك الرافضين إلغاء الاشتراك بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لحكومة صنعاء، عن وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبد الناصر البيضاني تأكيده استمرار النيابة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين.

وأوضح البيضاني أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة، أو إضافة الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون.

وأشار إلى أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة، مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة أولاً بأول وتوجيهه بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة كونها قضايا تهم المجتمع بشكل عام.

من جانبها أكدت وزارة الكهرباء أنها تقدّم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة لضبطهم وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2009م، خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة، مشددة على ضرورة إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم غيرها.

وكانت وزارة الكهرباء بحكومة صنعاء قد ألغت الاشتراك الشهري في خدمة التيار الكهربائي أو ما يعرف برسوم الخدمات لملاك المولدات الخاصة، بموجب القرار الوزاري رقم (123) والصادر بتاريخ 12أكتوبر 2021 والقاضي بإلغاء ما يسمى بالاشتراك الشهري أو رسوم الخدمات، مؤكدة أنها ستقوم بإغلاق المحطات المخالفة وتنزيل الشبكات التابعة لكل محطة خالفت القرار الوزاري.

المصدر: وكالات + المساء برس