الإعلام الإسرائيلي “الحقيقة محجوبة”

فلسطين المحتلة – المساء برس|

تداولت وسائل الإعلام مؤخرًا تعليمات صارمة أصدرها الكيان الإسرائيلي تحظر على وسائل الإعلام العبرية تغطية أو نشر أي معلومات تتعلق بالعدوان الذي يشنه على قطاع غزة منذ تسعة وسبعين يومًا دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقابة العسكرية.

وتتضمن التعليمات “مذكرة تعليمية” تحديد 8 موضوعات تم حظرها بشكل كامل على وسائل الإعلام الإسرائيلية.

من بين هذه الموضوعات المحظورة، حظر نشر أي معلومات شخصية عن الأسرى الإسرائيليين ومواضعهم الصحية، وحظر نشر تفاصيل عن العمليات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، ومنع تناول معلومات مرتبطة بزيارة كبار المسؤولين العسكريين لساحة المعركة، وكذلك منع النشر حول الهجمات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية التي تصيب مواقع حساسة في “إسرائيل”.

ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من الرقابة على بث أي تقارير تشمل تفاصيل أو معلومات عن اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، ومنظومات الأسلحة والمعدات المستخدمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومع تصاعد العدوان على قطاع غزة، يتجنب الإعلام العبري بشكل ملحوظ نشر الصور والفيديوهات التي تُظهر الخسائر المادية والبشرية التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي، ويتولى المراقب العسكري مراقبة قوائم المواضيع المطلوب عرضها قبل النشر.

وبموجب أحكام قانون الدفاع وقت الطوارئ الإسرائيلي المنصوص عليه في الأنظمة المتعلقة بالأمان القومي الإسرائيلي، يحق للرقيب العسكري إصدار أوامر بمراجعة الكتب قبل نشرها، وتقديم المواد الصحافية المتعلقة بـ “أمن الكيان” للفحص قبل النشر، بما يشمل القضايا المتعلقة بالسلم والنظام المجتمعي، والأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك العلاقات العربية-الإسرائيلية.

وتكشف تقارير منظمة “الحركة من أجل حرية المعلومات” الإسرائيلية أنها رصدت حوالي 2000 مادة إعلامية تم حظر نشرها من قبل الرقابة العسكرية بين 2011 و 2016، كما عدلت حوالي 14 ألف مادة إعلامية أخرى لجعلها “صالحة للنشر من الناحية الأمنية”.