نائب رئيس الحكومة اليمنية للدفاع والأمن: قرارنا بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو الإسرائيلي مازال قائماً وجاهزون لأي سيناريوهات

صنعاء – المساء برس|

قال نائب رئيس الحكومة اليمنية في صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، إن قرار الجمهورية اليمنية بإغلاق البحر الأحمر أمام كافة السفن الإسرائيلية، لا يزال قائماً وأن صنعاء لن تسمح بمرور السفن الإسرائيلية أياً كانت من البحر الأحمر وأن إلغاء هذا القرار مرهون بما سبق لناطق الجيش اليمني العميد يحيى سريع وأعلنه في بيان رسمي.

وتعليقاً على المستجدات الأخيرة التي طرأت خلال الـ72 ساعة الماضية بشأن تعرض المزيد من السفن الإسرائيلية لهجمات واعتراضات ومنع مرورها من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، قال الفريق الركن جلال الرويشان، في تصريح صحفي خاص، أن قرار اليمن بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو الإسرائيلي الصهيوني ما يزال قائماً وليس له علاقة بالهدنة المعلنة بين الجانب الفلسطيني في قطاع غزة والكيان الإسرائيلي”.

وأكد الرويشان أن الموقف اليمني تجاه العدوان الذي شنه العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قد تم إعلانه رسمياً وشعبياً وبوضوح، وأضاف بالقول “ولم تعد هناك لغة دبلوماسية”.

وأشار الرويشان أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين هو واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي.

وأكد نائب رئيس حكومة صنعاء للدفاع والأمن، أن الجمهورية اليمنية جاهزة لأي تبعات قد تنشأ بناءً على موقفها العملي المساند للمقاومة الفلسطينية والمساهمة في ردع الكيان الإسرائيلي والضغط عليه لإجباره على وقف العدوان على قطاع غزة، مشيراً إلى أن “أي ردة فعل هناك ما سيقابلها، ولن تزيد ردة الفعل عما فعله العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأيادٍ عربية ضد اليمن طوال التسع السنوات الماضية”.

ولم يعلق الفريق الرويشان عما تداولته وسائل إعلام غربية بشأن احتجاز سفن إسرائيلية إضافية سواءً في البحر الأحمر أو أي منطقة أخرى، لكنه أشار إلى أن أي عملية تقوم بها الجمهورية اليمنية يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الجهات الرسمية ممثلة بالقوات المسلحة ومتحدثها الرسمي.

ويؤكد خبراء عسكريون أن قرار اليمن بمنع كافة السفن الإسرائيلية من المرور في الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر، قد تم اتخاذه بعد دراسته بعناية وبعد الإعداد بشكل تام للتعامل مع أي سيناريوهات قادمة، إضافة إلى الحرص على تنفيذ هذا القرار حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية وفي الوقت ذاته مع عدم التأثير بأي شكل من الأشكال على حركة الملاحة البحرية الدولية في خطوط الملاحة المقابلة للمياه اليمنية الإقليمية جنوب البحر الأحمر.

وقد أثبتت حكومة صنعاء أن قرارها بمنع مرور السفن الإسرائيلية من البحر الأحمر لم يؤثر على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر حيث لا تزال حركة المرور وتدفق عشرات السفن يومياً من وإلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب والمحيط الهندي على حالها ولم تتوقف سوى السفن الإسرائيلية فقط من العبور من هذه المنطقة.