نائب سلاح البحرية السابق يضع لإسرائيل مرتكزات مواجهة “الجبهة البحرية اليمنية الجديدة وطويلة الأمد”

خاص – المساء برس|

نشرت صحيفة معاريف، الإسرائيلية، مقالاً للبروفيسور شاؤول حورف وهو عميد في جيش الاحتياط الاسرائيلي، وسبق له أن قاد وحدة الغواصات، ووحدة سفن الصواريخ، وكان نائب قائد سلاح البحرية، ورئيس لجنة الطاقة الذرية، ويشغل اليوم منصب رئيس مركز أبحاث السياسة والاستراتيجية البحرية في جامعة حيفا.

المقال بالكامل يتطرق لما أسماها كاتبه: الجبهة البحرية الإضافية التي فرضتها اليمن والتي يشير إليها العميد الإسرائيلي باسم “الحوثيين”.

وتحت عنوان “جبهة بحرية إضافية: تقدير وضع مستجد يفرضه هجوم الحوثيين”، كتب العميد الإسرائيلي ما يمكن اعتباره مرتكزات لإسرائيل في موجهتها لهذه الجبهة التي يقول الكاتب أنه لا يبدو أنها ستنتهي بمجرد انتهاء الحرب في غزة ويرى بأنها أصبحت جبهة طويلة الأمد وسيستمر التهديد اليمني ضد إسرائيل.

وهناك يخاطب العميد الإسرائيلي بلاده بالخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لردع من أسماها “المليشيات الإيرانية” ويقدم الكاتب في مقاله توضيحاً للعناصر التي يجب على إسرائيل تسخيرها للمساهمة في ذلك وإعادة التفكير التي يجب القيام بها من أجل التعامل مع التهديد الجديد في المستقبل.

بناءً على ذلك – استمرار هذه الجبهة ضد إسرائيل حتى بعد وقف الحرب في غزة – يرى العميد بجيش الاحتياط الإسرائيلي أن على إسرائيل من الآن بلورة سياسة واستراتيجية للتعامل مع هذا التهديد.

ويقول أيضاً أن إسرائيل وكما هي الآن تحاول احتواء ما يحدث على الجبهة الشمالية (الحدود الفلسطينية الشمالية مع الحدود اللبنانية الجنوبية) وذلك كي تبقي تركيز جهدها الرئيسي العسكري في قطاع غزة فقط، فمن المرجح أن تكون هذه الاستراتيجية أيضاً هي المتبعة للتعامل مع التهديد الجديد المتمثل بالجبهة البحرية اليمنية.

يقول شاؤول “في تحديد الاستراتيجية، يجب، من بين جملة أمور، تناول الخصائص الجيو-استراتيجية الفريدة للبحر الأحمر، مثل: م الدخول والخروج منه / وإليه من خلال نقطتي اختناق (مضيق باب المندب وقناة السويس) اللتان تسمحان للمسيطر عليهما بالسيطرة على الملاحة البحرية. ولإسرائيل خبرة سابقة في الحالات التي أدى فيها استغلال هذه الخصائص إلى الهجوم على الناقلة الإسرائيلية “كورال سي” في حزيران/يونيو 1971 من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أو الحصار الذي فرضه الأسطول المصري خلال حرب يوم الغفران في جنوب البحر الأحمر، الذي مقابل رفعه وافقت إسرائيل على رفع الحصار عن الجيش الثالث”.

ويضيف العميد بجيش احتياط الاحتلال: “في السنوات 2019-2021، أدخل الجيش الإسرائيلي المجال البحري إلى المعركة ضد تحوّل إيران إلى نووية، الأمر الذي تجلى في استهداف ناقلات نفط إيرانية تحمل الوقود إلى سوريا. ثبت خطأ هذه الخطوة ولم تُثمر الإنجاز الاستراتيجي المطلوب، وفي المقابل دفعت إيران وحرسها الثوري إلى تطوير طرق للرد في المجال البحري.

بين سنتي 2019 و2022، هاجم الحرس الثوري الإيراني ست سفن مرتبطة بإسرائيل، في خليج عمان وبحر العرب، في البداية عن طريق زرع ألغام، ولاحقا بواسطة طائرات مسلحة مسيرة. وقع أخطر حادث في تموز/يوليو 2021، عندما قتل هجوما طائرتين مسيرتين ملاحَيْن من طاقم سفينة “مررسد ستريت”. إنه أسلوب تبناه الحوثيون لاحقا لمهاجمة سفن الأسطول السعودي في ذلك الوقت، واليوم ضد إسرائيل”.

وعن مرتكزات الاستراتيجية الإسرائيلية التي يفترض الكاتب أنها الأنسب لمواجهة هذا التهديد، يقول شاؤول “ضم إسرائيل إلى القيادة الوسطى الأميركية، التي يعمل فيها الأسطول الخامس أيضا، كان خطوة إسرائيلية صحيحة وسّعت التعاون بين الأسطولين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمليات البعيدة عن شواطئ إسرائيل. من المناسب تعزيز هذه العلاقة، سواء لردع الحوثيين، أو حتى لجباية أثمان على عمليات مشابهة في المستقبل. كذلك قوات المَهمة العاملة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ضد القرصنة، وكذلك ضد تهريب الأسلحة والإرهاب يمكن أن تساعد أيضا في هذا القتال، على الرغم من أن تعدد جنسياتها يُلحق الضرر بالضرورة بفعالية عملها.

وبما أن تهديد الحوثيين للسفن التي تحمل شحنات من وإلى إسرائيل لم يتم إزالته على ما يبدو من جدول الأعمال، وعندما ينتهي القتال في غزة، يجب على إسرائيل تجنيد عناصر إضافية في هذه المعركة: مصر، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الإيرادات القائمة على مرور السفن التجارية عبر قناة السويس، يمكن ان تتضرر أيضا نتيجة تحول البحر الأحمر إلى منطقة خطرة على الملاحة، وبالتالي تستخدم مكونات أسطولها الحربي في جنوب البحر الأحمر ولها مصلحة مشتركة مع إسرائيل في هذا الأمر.

في الختام: التطورات الأخيرة في جنوب البحر الأحمر تتطلب من المؤسسة الأمنية والعسكرية والذراع البحرية الإسرائيلية تقدير وضع فيما يتعلق بطريقة العمل التي يجب اعتمادها لمنع مثل هذه العمليات في المستقبل. يجب على إسرائيل مراقبة التغيرات التي تتشكل في هذه المناطق، وبلورة سياسة تتعلق بمجالات التجارة البحرية، وحرية الملاحة وأمنها، واستغلال المجال البحري لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وكذلك دراسة سياسة بناء القوة البحرية وتشغيلها في ساحة البحر الأحمر، والتي تزداد أهمية”.