من الجزائر إلى فلسطين: عن المقاومة وكلفة التحرير

عبدالله بن عمارة – وما يسطرون|

منذ بداية الحرب في غزة بدا واضحاً توظيف الخسائر البشرية والمشاهد اليومية للمجازر، من أجل تثبيط عمل المقاومة، وتسفيه مجهودها، جاء هذا التوظيف من العدو نفسه، الذي يُعتبر العنف والتدمير من صلب عقيدته العسكرية لبث الرعب في قوى المقاومة وردعها وجعلها تفكر ملياً قبل تنفيذ أي مغامرة عسكرية ضده. اصطُلح عليها منذ حرب 2006 بـ«عقيدة الضاحية»، كما جاء أيضاً من غرف إعلامية وفكرية وسياسية سوداء مموّلة خليجياً، هدفها أخذ «حماس» بجريرة ضحايا القتل الذريع الذي تنفذه آلة القتل الذريع الصهيونية في غزة للضغط عليها، من جهة، والمزايدة على حزب الله -وحلفائه- الذي يترك، وفق هذا التوظيف الخبيث، أطفالَ غزة يموتون يومياً، من جهة أخرى. وإن كان هذا المنطق التثبيطي، الذي يفترض أنَّ ثمن حرب المقاومة الغالي يجب أن يكون مانعاً للعمل المقاوم، يخالف المسار التاريخي لكل حركات التحرّر في العالم التي قاومت قوى استعمارية تفوقها في القوة المادية، فإنَّ المثال الأكثر تجسيداً في مجالنا العربي-الإسلامي لانتصار منطق الإرادة المقاوِمة على منطق التثبيط المبني على ارتفاع كلفة الحرب، هو المثال الجزائري.

المقاومة الشعبية الجزائرية في القرن الـ19: منطق المقاومة بمواجهة منطق الإبادة
بُعيد فشل الجيش الجزائري في صد الحملة الفرنسية وانهيار الحكم المركزي في البلاد سنة 1830، لاذ الجزائريون ببناهم الاجتماعية والدينية التقليدية ممثلة في القبائل والزوايا الصوفية، التي أطلقت مشروعاً تعبوياً بغية مقاومة المشروع الفرنسي الذي أظهر مبكراً نزوعه الاستيطاني وإرادته لمحو أي أثر سياسي أو ثقافي للبلاد بتحويل أرضها إلى موقع جغرافي للنهب، وسكانها إلى أهالٍ يبيد بعضُهم بعضاً ويستعبد بعضهم بعضاً.
وكانت بداية حملات الإبادة في ضواحي العاصمة الجزائر، في حاضرة البُلَيْدَة التي بناها الأندلسيون في القرن الـ16، استباحها الجيش الفرنسي ردّاً على هزيمة تلقّاها من أول عمل مقاوم منظّم بعد سقوط الحكم المركزي، وعاث فيها ذبحاً، في مجزرة مروّعة لم يسلم منها الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال، بغية بث الرعب في قلوب قادة تلك المقاومة الشعبية من شيوخ القبائل والطرق الصوفية، وإضعاف روح المقاومة برفع كلفتها لردع باقي القبائل والطرق.
ومع تصاعد المقاومة الشعبية، بقيادات دينية وقبلية أخرى، لجأ إلى إبادة قبيلة عن بكرة أبيها في سنة 1831 هي قبيلة «العَوْفِية»، بنسائها ورجالها وأطفالها، والتي فاق عددها عشرة آلاف، وكذلك فعل سنة 1845، بعد أن ابتكر أسلوباً أكثر فتكاً وأقل كلفة كان أقرب للإعدام في غرف الغاز، عندما أباد قبيلة أخرى هي «أولاد رياح»، في أعقاب انتفاضة الطرق الصوفية في غرب البلاد، بإشعال النار عند مدخل كهفٍ تحصَّنت فيه القبيلة، فأُبيدت القبيلة برمّتها اختناقاً بعد أن رفض قادتها الاستسلام.

وتواصلت جرائم الإبادة، مصحوبة بالتهجير والتجويع، لكسر إرادة كل مقاومة شعبية في مختلف أنحاء البلاد، ونجد أخبارها مبثوثة في مذكّرات قادة الجيش الفرنسي نفسه في معرض الافتخار بما يسمونه «التهدئة» والقضاء على حركات المقاومة، يُقدّر ضحاياها بين 1830-1875 بأكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم في سنة 1830 ثلاثة ملايين ونصف مليون، كما يرى الأكاديمي الجزائري الفذّ المتخصص في الدراسات الديموغرافية كمال كاتب.
هكذا أراد المشروع الكولونيالي الفرنسي، كما يفعل المشروع الكولونيالي الصهيوني اليوم، أن يرسّخ منطقه القاضي بأنَّ تدفيع الجزائريين ثمناً غالياً بعد كل مقاومة منظّمة أو انتفاضة شعبية طيلة أربعة عقود أو أكثر، لم يردعهم ويسحق حركاتهم المقاومة فحسب، بعد أن انتهى المطاف بقياداتها القبلية والص!وفية شهداء، أو أسرى في غياهب السجون أو منفيين في أرض الله الواسعة، بل قتل روح المقاومة فيهم. ولكنْ للمقاومة منطقٌ آخر يقول إنَّ استمرار العمل المقاوم بعد سقوط الجزائر في سنة 1830، لأكثر من خمسة عقود، هو في حد ذاته انتصارٌ على منطق المشروع الكولونيالي الإبادي، لأنه أصرَّ على رفض الاستسلام للأمر الواقع وأبقى روح المقاومة ملتهبة ورايتها مرفوعة يسلّمها شيخ طريقة لشيخ آخر، حتى تهيأت الظروف لجيل آخر وحضَّرت الأقدار راية أخرى.

مصالي الحاج… منطق المقاومة تحت راية جديدة
عندما استنفدت المقاومات الشعبية كل وسائلها العنفية تجاه الاستعمار (كانت مقاومة الشيخ بوعمامة التي انتهت في أواخر القرن الـ19 آخرها)، بدا أنَّ المشروع الكولونيالي قد ثبَّت قدميه في الجزائر من خلال نظامه القانوني الذي أحال المسلمين الجزائريين إلى مجرد أهالٍ بعد أن منح اليهود سنة 1870 الجنسية الفرنسية، ووضعاً اجتماعياً وقانونياً مشابهاً لوضع المستوطنين الأوروبيين، وجفَّف منابع المقاومة للمجتمع الجزائري بتفكيك بنياته التقليدية، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فعمد إلى خنق الزوايا والقضاء على نفوذ شيوخ الطرق الصوفية إمّا قتلاً أو نفياً، أو إضعافاً من خلال تجريدهم من مصادر قوتهم الاقتصادية وهي أراضي الحبوس (الوقف)، والاجتماعية وهي قدرتهم على توجيه المجتمع من خلال سلطة التشريع، بإقحامٍ قسري وعنيف لحداثةٍ قانونية أقصت الشريعة الإسلامية. كما قضى على نظام التراتبية الاجتماعية للقبائل، في معاقل المقاومة، للحد من سلطة شيوخ القبائل بمصادرة أراضي القبائل (تُسمَّى أراضي العرش في الجزائر) وتهجير بطونها وعائلاتها إلى مناطق متفرقة ومتباعدة، فأصبح الوجود الاستيطاني في البلاد، طيلة العقود الأربعة الأولى للقرن العشرين، حقيقة تاريخية مقبولة عند كل النخب الجزائرية بمختلف مشاربها الفكرية والأيديولوجية، من الإصلاحية الدينية إلى الليبرالية، إلى الماركسية

لكنَّ المهاجرين الجزائريين في فرنسا، القادمين من مختلف المناطق في الجزائر، الذين أجبرتهم ظروف التفقير وتشجيع الإدارة الاستعمارية على الهجرة للعمل في الصناعة الفرنسية التي عرفت تطوراً كبيراً في عشرينيات القرن العشرين، وجدوا أنفسهم يعانون الاضطهاد العنصري والاستغلال الرأسمالي، فوجدوا في النقابات اليسارية ملاذاً لهم للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية، وكان من بينهم شاب اسمه مصالي الحاج، تربّى في بيئة تقليدية، حيث كان أبوه مريداً في طريقة صوفية لحقها ما لحق بنيات المجتمع من تهميش ومصادرة، ثم هاجر إلى فرنسا. ترك مقاعد الدراسة مبكراً، لكنه كان عصامياً يقرأ ويسمع ويتابع ما استجدّ من أحداث إقليمية وعالمية، ويراكم خبرات نضالية في الحركة العمالية القريبة من الحزب الشيوعي الفرنسي.
أحيت ثورة أكتوبر 1917 آماله في النضال الاجتماعي والتحرري على حد سواء، فأسّس بمعية رفاقه حركة «نجم شمال أفريقيا» الثورية سنة 1926، كانت فعلياً النواة التي ستفضي إلى نسف النظام الكولونيالي بعد ذلك بثلاثة عقود. رسَّخ من خلالها منطق المقاومة بمطالبته في خطابٍ تاريخي في مؤتمر بروكسل سنة 1927 الذي ضمّ الحركات اليسارية المناهضة للإمبريالية في العالم، بالاستقلال التام للجزائر وللتحرر من الإمبريالية الفرنسية. في ذلك السياق، لم يكن الاستقلال غير متاحٍ، فحسب، بل كان ذلك أشبه بالجنون في عُرف من تمكَّن منهم الأمر الواقع، كأن يطالب أحدٌ بحتمية إزالة الكيان الصهيوني من الوجود في عز انتصاراته في الستينيات مثلاً. تحوَّل مصالي الحاج بعد ذلك التاريخ إلى زعيمٍ ثوري ومؤسسٍ لوطنية حديثة، بدأت نقابية يسارية، لكنها انتهت، بعد مراجعات قادها متأثراً بفكر السيد الأفغاني وأرسلان، إلى حركة متصالحة مع تراثها، باعتبارها الإسلام محرّكاً جوهرياً ودينامية أساسية لتعبئة الشعب من أجل تكريس منطق المقاومة وتسفيه منطق الإبادة الاستعماري.

مجازر أيار 1945: دم منطق المقاومة ينتصر على سيف منطق الإبادة
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، طالبت النخب الجزائرية «المعتدلة» بإصلاحات سياسية تحت إطار دولة فدرالية مرتبطة بفرنسا، لكن حزب الشعب المحظور وريث حركة «نجم شمال أفريقيا»، دعا أنصاره في شهر أيار للخروج في تظاهرات سلمية وحمل العلم الجزائري لأول مرة (صُمِّمت وخِيطت أول نسخة منه في بيت مصالي نفسه) للمطالبة بإطلاق سراح زعيمه مصالي الحاج، وبالاستقلال التام.
بدأت التظاهرات في أول أيار في عيد العمال العالمي في مختلف المدن الجزائرية، وفي الثامن من الشهر نفسه انقلبت الأوضاع في المنطقة الواقعة إلى الشمال من مدينة قسنطينة ذات الثقل الديموغرافي الكبير الذي وصل آنذاك إلى مليون نسمة، سنة 1945، والتاريخي باعتبارها جزءاً من مجالات الفدرالية القبلية لكُتامة التي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ المغرب. عندما انطلقت تظاهرات كبيرة في مدينة سطيف أطلقت خلالها الشرطة الفرنسية النار على متظاهرٍ كان يحمل العلم الجزائري فأردته قتيلاً، ليرد المتظاهرون الغاضبون باستهداف المستوطنين الأوروبيين في الشوارع بالأسلحة البيضاء، ليتحوَّل الغضب إلى انتفاضة واسعة امتدت نحو المدن والأرياف القريبة من سطيف كخرَّاطة، ثم أوقاس والميلية وجيجل وصولاً إلى ڨالمة. بدأت الشرطة الكولونيالية في توزيع السلاح على المستوطنين الأوروبيين الذين شرعوا في تنفيذ المجازر رفقة الشرطة والجيش الذي باشر تنفيذ خطةٍ لسحق الانتفاضة الشعبية، اعتمدت على الغارات المُكثَّفة للطيران وعلى القصف العنيف من البوارج البحرية الراسية قبالة المنطقة الجبلية. استمر العدوان لأسبوعين، أبيدت خلاله تجمعات ريفية كاملة، وقُتل الناس بالجملة في شوارع مدن المنطقة، قدَّرت المصادر الجزائرية والأميركية (صحافية ودبلوماسية) الضحايا بـ45 ألف قتيل، فيما قدَّرتهم لجنة تحقيق فرنسية (مع حرصها الشديد للتقليل من أعدادهم) برئاسة الجنرال توبير بـ15 ألف قتيل.

لقد رام الاستعمار، من خلال توظيف هذا العنف المفرط، ترهيب حزب مصالي الحاج الثوري، الذي تعرَّض بموازاة ذلك لحملة تثبيط من القوى «المعتدلة» التي اتهمته بتعريض حياة الجزائريين للخطر من خلال مغامراته غير المحسوبة. لكن الحقيقة هي أنَّ دماء أولئك الشهداء الغزيرة هي التي عجَّلت بنقل الخطاب الثوري للحزب بقيادة مصالي الحاج إلى أرض الميدان بتشكيل جناح مسلح تابع للحزب سنة 1947 باسم «المنظمة الخاصة»، تولى قيادته على التوالي حسين آيت أحمد وأحمد بن بلة، تلخَّصت مهمته الرئيسية في التحضير لإطلاق حرب تحرير شاملة.

المغامرات الثورية الحاسمة: من الشمال القسنطيني إلى «طوفان الأقصى»
بعد ثلاث سنوات من تشكيل المنظمة الخاصة الجناح العسكري لحزب الشعب، تمكَّن الاستعمار من تفكيكها، نتيجة أخطاء أمنية ميدانية، لكن تلامذة مصالي الحاج، ممن نجوا من الاعتقال، تمكّنوا في الأخير من تجاوز الخلافات التي عصفت بقيادة الحزب وإعلان الثورة في أول شهر تشرين الثاني من سنة 1954. وتمثّلت في عمليات اغتيال وتفجير متزامنة في مختلف جهات البلاد، بعدد محدود من المقاتلين (ألفٍ أو يقلّون)، وبدعمٍ تسليحي من مصر الناصرية. لكن مرور تسعة أشهر على بداية الثورة أظهر صعوبة بالغة في الاستمرار؛ كان حجم العنف الفرنسي كبيراً تجاه المدنيين، تعزَّزت القوات العاملة في الجزائر عدة وعديداً، وكانت الخسائر عند القيادات الطليعية الأولى فادحة، إمّا قتلاً أو أسراً، والأخطر أنَّ الحرب النفسية الاستعمارية، مصحوبة بحملات التثبيط التي قادتها «النخب المعتدلة»، كانت تصب في خانة إظهار الجيش الاستعماري في صورة الجيش الذي لا يُقهر، المستعد دوماً لتدفيع الثمن لأي قوة تتحدّى إرادته. كما أنَّ عمليات الثورة لم تكن بالقوة التي تهز الوجدان الشعبي أو تدفع إلى قطع دابر التردد في تأييد الثورة لدى الفئات الشعبية والنخبوية المحايدة، فضلاً عن تحويل خيار التعامل مع الاستعمار إلى خيارٍ مكلف من خلال الضرب بقسوة على رموز القوى العميلة.

فكان لا بد من عملية واسعة تكسر هيبة الجيش الفرنسي، وتعيد الثقة للشعب بالثورة، لذا خطَّط عقلٌ أمني وعسكري مبدع، لا يعرفه الكثيرون من خارج الجزائر، هو زيغود يوسف، لتنفيذ هجمات 20 أغسطس 1955، التي صدق من سماها من المؤرّخين بالثورة الثانية، حيث باغت مقاتلو جيش التحرير الوطني مراكز للشرطة وللدرك ونقاطاً للجيش ومقرات إدارية ومحاكم وسجوناً في مدن (أبرزها مدينة سكيكدة) وقرى يسكنها المستوطنون في منطقة الشمال القسنطيني، وظلوا لساعات في بعضها بعدما رفعوا على بعض مبانيها الرسمية الأعلام الجزائرية، حيث قتلوا جنوداً ومستوطنين، وغنموا أسلحة وصفّوا كل القيادات المحلية المتعاملة مع الاستعمار، وخصوصاً الموقّعين على بيان شهير «يدين العنف من أي جهة كانت». واضطرت الحاميات الفرنسية في بعض القرى للانسحاب، وكما كانت عملية «طوفان الأقصى» فإنَّ هجمات الشمال القسنطيني شكَّلت ضربة للاستخبارات الفرنسية ولهيبة الجيش الفرنسي الذي ظهر عاجزاً للتعامل مع هجومٍ واسع لقوة كان يعتبرها مجموعة من الفلاڨة (قطاع الطرق).

وهل من المهم أن نذكِّر في سياق منطق المقاومة وكلفته، أنَّ الفرنسيين ردوا بعنفٍ مفرط على هذه الهجمات بالقصف الجوي والمجازر ضد أرياف المنطقة، سقط خلالها، وفق المؤرّخ الفرنسي بنيامين ستورا، عشرة آلاف شهيد في أيام، عندما نعرف أنَّ هذه الهجمات كانت فعلياً خطوة جريئة نحو التحرير، تزايد بعدها انخراط الفئات الشعبية في الثورة، وتفجَّرت الطاقات الخلّاقة للثورة بظهور عقلٍ أمني مبدع آخر بعد استشهاد زيغود يوسف، هو عبد الحفيظ بوصوف الذي أسّس سنة 1957 جهازاً أمنياً للثورة كان دوره حاسماً في مسار حرب التحرير، وفي السنة نفسها أسست الثورة خلايا نقلت المعركة إلى تراب العدو نفسه.
وهكذا، فإنَّ قوة منطق المقاومة في الجزائر لا تُقاس بالكلفة البشرية المترتّبة عنها، وإنما في وصولها إلى التحرير ونسف أسس نظامٍ كولونيالي عنيف عبر فعل مقاوم تراكمي بدأ منذ القرن الـ19 وانتهى إلى حرب التحرير الكبرى 1954-1962. ولن يكون الأمر مختلفاً في فلسطين، على اختلاف الظروف والسياق التاريخي، لأنَّ الروح التي قاتلت في الجزائر وانتصرت وأجبرت المستوطنين الأوروبيين الذين جاؤوا من فرنسا وإسبانيا ومالطا وإيطاليا وغيرها على الرحيل، هي التي تقاتل في فلسطين وستنتصر.