الحكومة الكندية تواجه إشعارًا قانونيًا بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب في غزة

متابعات خاصة – المساء برس|

تلقت الحكومة الكندية إشعارا قانونيا بنية محاكمة رئيس وبعض وزراء الحكومة بتهمة التواطئ في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة، وذلك يعد الأول من نوعه في الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني.

وبحسب مصادر إعلامية فقد تقدمت مجموعة العمل القانونية الحكومية التابعة لمحكمة العدل الدولية بدعوى قضائية ضد مسؤولين حكوميين كنديين، حيث تم إصدار إشعارًا بنية السعي إلى محاكمتهم بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في غزة.

ومن بين المشمولين بالإشعار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الليبرالية وهم وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزيرة الإيرادات الوطنية ماري كلود بيبو، ووزير العدل. وتعتبر هذه الخطوة الغير مسبوقة تطورًا هامًا في الجهود المبذولة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم.

ومن المعروف أن الحكومة الكندية لعبت دورًا داعمًا للكيان الصهيوني، إلا أن هذا الإشعار القانوني يشكل تحولًا ملموسًا في الموقف الكندي، ومن الممكن أن تفتح هذه القضية الباب لمزيد من المساءلة الدولية للدول الأخرى الداعمة للكيان الصهيوني.