البنك المركزي “الإسرائيلي”: اقتصادنا يتكبد 600 مليون دولار أسبوعيًا

فلسطين المحتلة – المساء برس|

أعلن البنك المركزي “الإسرائيلي” اليوم الخميس، عن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي 600 مليون دولار أسبوعيًا.

وأوضح البنك، أن هذه الخسائر، تأتي بسبب نقص القوى العاملة التي تأثرت سلبًا بشكل كبير خلال الحرب، وإجلاء نحو 144 عاملًا من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، وفق رويترز.

وكان البنك قد أعلن قبل يومين بنك عن انخفاض حاد في أرصدة “إسرائيل” من العملات الأجنبية، في مؤشر على انهيار وشيك للاقتصاد.

ويأتي ذلك بعد يوم من نشر صحيفة فاينانشال تايمز، تقريرًا تشير فيه إلى حالة الانهيار الكبيرة التي وصل إليها الاقتصاد الصهيوني.

وأوضحت الصحيفة أن الحرب أحدثت موجات من الصدمة في اقتصاد تل أبيب الذي يبلغ حجمة 488 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة.

وقال رون تومر، رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل، إن “حكومة إسرائيل تتخلى عن شعبها”، مضيفًا أن العديد منهم لم يحصلوا على تعويض كامل من أرباحهم المفقودة، “سيتعرضون لصدمة سيئة في حزم رواتبهم التالية”، حد قوله.

فيما قال ليمان، إن فنادق فنادق أطلس لا تزال تنتظر المساعدة الحكومة، وأضاف: “أتوقع أن تدعمني البلاد عندما  أحاول مساعدة الناس”، “لكن لست متأكدًا من أننا سنحظى بشبكة أمان”.

ووفقًا لكبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم، فيكتور بهار، فإن “الناس ليسوا قلقين بشأن الصواريخ فحسب، بل هم أيضًا في حالة مزاجية سيئة، ويحزنون على الأصدقاء والأقارب”. “هذا يقمع طلب المستهلكين.”

وأجر مكتب الإحصاء المركزي في الكيان المحتل، دراسة استقصائية للشركات في إسرائيل، وجدت أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20 في المائة أو أقل، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

وكانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت ثلثا الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى.

وتقول وزارة العمل الصهيونية إن 764 ألف إسرائيلي – 18% من القوى العاملة – لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو إجلاؤهم من مدنهم أو إجبارهم بسبب إغلاق المدارس على رعاية الأطفال في المنزل.