خوفًا من كشف خسائره الضخمة.. الكنيست الإسرائيلي يقر منع تداول محتوى المقاومة الفلسطينية

فلسطين المحتلة – المساء برس|

على وقع تصاعد الهزائم والخسائر الفادحة التي يتكبدها العدو الصهيوني في غزة من خلال العمليات النوعية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية، والتي تبثها على وسائل إعلامها، أقر الكنيست الصهيوني، اليوم الأربعاء، قانونًا يمنع بموجبه تداول أي بيانات أومقاطع فيديو أو صور تصدرها فصائل المقاومة الفلسطينية.

ويأتي ذلك، خشية من انكشاف الهزائم الساحقة التي يتكبدها جيش العدو في غزة وسقوط الكثير من ضباطه وجنوده صرعة في المواجهات، والتي لا زال جيش العدو يخفي الحجم والعدد الفعلي لخسائره سواء على في صفوف جنوده أو آلياته العسكرية.

وأقر الكنيست، اليوم، في القراءة الثالثة، قانونًا يجرم مشاهدة المحتوى المؤيد لما وصفه بـ”الإرهاب”، وصوّت مع القانون 13 عضوًا مقابل أربعة عارضوه.

ويحظر القانون على الأشخاص “التعاطي مع محتوى إرهابي” وفق القانون المقر، في إشارة إلى المحتوى المرئي والمسموع والبيانات الصادرة عن فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقد تم إقرار هذا القانون، كإجراء مؤقت صالح لعامين من الآن، مع إمكانية تمديده من قبل الكنيست في نهاية تلك الفترة.

ووفقًا للقانون الجديد، فإنه “يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد”، يقول الناطق باسم الكنيست.

واستثنى القانون أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى “بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع”، وهو ما يجعله قانونًا فضفاضًا يصعب من خلاله إدانة أي شخص، ويشير إلى حجم الارتباك والقلق من حجم تأثير ما تنشره فصائل المقاومة الفلسطينية من محتوى يظهر حقيقة هزائم جيش العدو، الأمر الذي يضاعف من انهيار معنويات جيشه ومستوطنيه.

وبحسب ما ذكر المتحدث باسم الكنيست فإن “السبب المشروع”، يعني “توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية”، حسب زعمه.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد آلمت جيش العدو، خلال الأيام الماضية، بعملياتها النوعية المباغتة والتحام المقاتلين من مسافة صفر مع جنود الاحتلال، وتكبيدهم خسائر ضخمة في العتاد والأرواح.