هيئة ادعاء ومحامو الضحية “السنباني” تصدر بياناً تكشف فيه علاقة الانتقالي بتبرئة المتهمين واللجوء إلى صنعاء
متابعات خاصة – المساء برس|
كشفت هيئة الادعاء والمحاماة التابعة لأسرة الضحية عبدالملك السنباني الذي قتل على يد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في إحدى نقاطه العسكرية في محافظة لحج أثناء عودته من بلاد الغربة، أن الانتقالي وبعد الكشف عن حقيقة ما تعرض له المغترب السنباني من اعتداء وتعذيب ونهب لما بحوزته من أموال عاد بها ليحتفل بزفافه، عمل على إخفاء الجريمة وحرف مسارها وتبرئة الجناة.
وأصدرت هيئة الادعاء بياناً هاماً، عقب صدور حكم المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة في عدن بتبرئة الجناة الذين ارتكبوا جريمة القتل العمد ضد السنباني ونهب ما بحوزته من أموال واعتبار ما حدث بأنه كان عبارة عن حادثة قتل بالخطأ وأن جميع المتهمين الخمسة بريئون منها باستثناء المباشر لعملية القتل والذي تم تحميله فقط دفع دية قتل خطأ بمبلغ مليون و600 ألف ريال.
وكشف البيان كيف لعب الانتقالي بملف القضية وحرف مسارها لإخفاء تورط قواته في جريمة بشعة كالتي تعرض لها السنباني، حيث كشف أن النائب العام في عدن “أمر النيابة المتخصصة بعدن بالتحقيق في الجرائم التي تعرض لها حي المجني عليه الشاب عبدالملك أنور السنباني كون جرائم الحرابة والتقطع وجريمة الاختطاف وجريمة التعذيب والقتل العمد وسلب ونهب أموال المجني عليه وحجز حريته وغيرها من الجرائم التي تختص بها النيابات الجزائية المتخصصة التي تم انشائها في الجمهورية ومنها النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن”.
وأوضح البيان أنه “صدرت توجيهات النائب العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن بالتحقيق في الجرائم وبناءً عليه باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن اجراءات التحقيق وخلال ذلك تدخلت النيابة العسكرية وتحديداً المدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية الذي حرر خطاب الى رئيس النيابة الجزائية بعدن أمره بأرسال ملف القضية وذكر في طلبه أن ذلك بناءً على توجيهات قيادة المجلس الانتقالي ولان المتهمين لم يرتكبوا جريمة بل كانوا يؤدون واجبهم وخطاب المذكور محفوظ لدينا”.
وأشار البيان، إلى أن الجوباني اتصل برئيس النيابة الجزائية المتخصصة يحثه على سرعة ارسال الملف فابلغه رئيس النيابة أنهم يتولون التحقيق كونهم المختصين وأن النيابة العسكرية تخضع للنائب العام كغيرها من النيابات ولا تملك أي سلطة واختصاص قانوني في التدخل أو المطالبة بإرسال الملف إليها.
وأكد البيان أن عضو النيابة العسكرية “الجوباني” تحرك شخصياً الى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة وأمره بتسليمه ملف القضية وان لديه توجيهات من الانتقالي بسحب الملف وهدده انه في حال عدم تسليم الملف سيتم تصفيته ولن يحميه القانون ولا النائب العام ولا غيره.
ولفت إلى أنه “وتحت التهديد اضطر رئيس النيابة الجزائية لتسليم الملف للمدعو فضل الجوباني عضو النيابة العسكرية، ولعلمنا أن المجلس الانتقالي والمليشيات التابعة له التي تعمل لحسابه وكلاهما يمارسون الفساد في الأرض وانتهاك حقوق وحريات الانسان بأشكال مختلفة ويستخدمون أدواتهم مثل المدعو/ الجوباني وواضح مما سبق ان النيابة العسكرية قد استمدت اختصاصها من افعال مجرمة معاقب عليها قانوناً وكان طلبها للملف بغرض تنفيذ توجيهات الانتقالي وذلك لحماية الجناة والدفاع عنهم واهدار دم المجني عليه وهو ما حصل بالفعل.”
وأفاد البيان أنه وبعد سحب الملف من النيابة الجزائية المتخصصة للنيابة العسكرية، اضطرت هيئة الادعاء العودة إلى صنعاء بكون “كل ما يصدر من النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية هو حكم باطل بقوة القانون وهذا البطلان متعلقاً بالنظام العام”.
وقال البيان، إن هيئة الادعاء تقدمت بشكوى إلى النائب العام في صنعاء الذي احال القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة كونها المختصة والتي تولت التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية وبناءً على الأدلة التي توفرت قبل عدد عشرة من المتهمين تم احالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة والمختصة بنظر القضية وتوالي نظر القضية متبعة الاجراءات القانونية”.
ولفت البيان إلى أن الجزائية المتخصصة بصنعاء، ستعقد جلساتها القادمة بتاريخ 28/10/2023م.
والأربعاء الماضي، أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب “السنباني” على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.
ووصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان “يونس سيف” وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.